أوضحت مصادر "​التيار الوطني الحر​"، انّ رئيس ​لجنة المال​ النائب ​ابراهيم كنعان​ وعضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار ابي خليل​ تدخّلا مباشرة لدى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب للحؤول دون إقرار فقرة تحفظ حق التوظيف للناجحين في المباريات والامتحانات التي سبق ان اجراها ​مجلس الخدمة المدنية​، وانّ بري استجاب، وبالتالي طلب على الفور شطبها من ​الموازنة​، على الرغم من انزعاج بعض النواب.

وأشارر المصادر الى انّ تفاهماً سياسياً حصل على شطب النص المتعلق بحفظ حقوق الناجحين في اختبارات "الخدمة المدنية"، لافتة الى انّ "التيار لا يزال يتعامل مع مسألة معاودة إدراج هذا النص في ​قانون الموازنة​ في اعتبارها خطأ مادياً ينبغي تصحيحه".

ووفق المصادر إيّاها، استطاع تكتل "لبنان القوي" بمشاوراته تجميع أكثرية كافية لإسقاط البند المشكو منه بالتصويت في الهيئة العامة، "إلّا اننا لم ندفع في هذا الاتجاه، انطلاقاً من انّ تفاهماً جرى على إستبعاده". وأضافت: "نحن متأكّدون اننا كنا نملك القدرة على اسقاط البند المشار اليه لو طلبنا عرضه على التصويت، إلا اننا لم نفعل انسجاماً مع التوافق الذي افترضنا انه حاصل".

وأكدت ان "الناجحين في مباريات الخدمة المدنية فقدوا فرصتهم في التوظيف، لأنّ القانون يلحظ استبعادهم تلقائياً، إذا مرّت سنتان على نجاحهم من دون ان يباشروا العمل»، مؤكّدة انه «من المتعذر ان نحيي الميت".

واعتبرت المصادر، انّ "هناك شوائب أصابت نتائج الاختبارات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، إما بفعل ​حالات​ غش سُجلت في احدى المباريات، وإما بفعل الافتقار الى الحد الادنى من ​التوازن الطائفي​ في مجمل المباريات والامتحانات، حيث انّ نسبة الناجحين المسلمين وصلت أحيانا الى 95 في المئة مقابل 5 في المئة من المسيحيين فقط".