لم يكتب للقانون رقم 140 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11-7-2019 والمقدم من نائبي الطائفة الاسلامية العلوية الدكتور علي درويش ومصطفى حسين لاجراء انتخابات لرئيس المجلس الاسلامي العلوي ونائبه والتمديد للهيئتين الشرعية والتنفيذية، النجاح بعد الطعن المقدم من الشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.
حيث قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين 12/ و /16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 تاريخ 11/7/2019، مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.
وكان المجلس الاسلامي العلوي بهيئتيه الشرعية والتنفيذية اجتمع مع النائبين درويش وحسين، واعلن عن مهلة للترشح لمدة ثلاثة ايام من 23 حتى 25 الجاري كما حدد الاربعاء في 31 تموز الجاري موعداً لانتخاب الرئيس ونائبه.
وبهذا الطعن، توقفت كل الاجراءات المذكورة اعلاه الى حين بت المجلس الدستوري خلال شهر بالطعن فإما قبول الطعن وإبطال القانون وإما رد الطعن واعتبار القانون صحيحاً وساريَ المفعول وإما لا هذه ولا تلك، اي ان لا يجتمع للبت فيه ويعتبر القانون ساري المفعول للتطبيق بعد الشهر من تاريخ تقديم الطعن.
ويؤكد خبراء قانونيون ان الطعن المقدم من الشيخ عصفور قُبل شكلاً ويُنتظر البت بمضمونه لذا عُلّق العمل به، ويذهب هؤلاء الخبراء بعيداً عبر القول ان التعليق هو شكل من أشكال الإبطال مع تسجيل ان المجلس الدستوري لا يذهب الى التعليق والإبطال فوراً في كل قانون صادرعن مجلس النواب ومطعون بدستوريته وهو يعتبر ان المجلس النيابي سلطة تشريعية ويصدر عنها قوانين وهناك لجنة ادارة وعدل يتوجب عليها البحث في قانونية اي اقتراح قانون قبل بته واقراره.
وتعليق العمل بهذا القانون "يُريح" اجواء الطائفة الاسلامية العلوية المشحونة في اماكن تواجدها وخصوصاً في جبل محسن وعكار، بين من يعتبر ان القانون فرصة لكسر "احتكار القوى" التقليدية المسيطرة على الجبل والغمز من قناة آل عيد والحزب العربي الديمقراطي في حين ان هناك تأييداً واسعاً لآل عيد في اوساط فئة اخرى، وبين القوى التي يمثلها درويش وحسين وتعتبر ان انتخابهما فرصة لتوسيع افق الطائفة وتنوعها واندماجها مع البيئة السنية في طرابلس والمسيحية في الشمال وبين فئة ثالثة بين هذه وتلك، تعتبر ان النائبين درويش وحسين وآل عيد وعلى رأسهم رفعت عيد الامين العام للحزب العربي الديمقراطي لا يختزلون الطائفة وهناك اصوات وقوى وحراك خارجهما. وما يجمع القوى الثلاثة ان هناك إقراراً على ان الطائفة الاسلامية العلوية مغبونة لبنانياً بغض النظر عن تقاذف المسؤوليات بتهمشيها وغبنها ومن دون وجود مشروع حقيقي او جدي لاي معارضة بناءة وفاعلة للنائبين وآل عيد، داخل الجبل ولنقل الطائفة الاسلامية العلوية الى "ضفة ثالثة" غير مغبونة ومتكاتفة.
وفي حين طغى الطعن على اجواء جبل محسن واهله في اليومين الماضيين، يؤكد النائب الدكتور علي درويش لـ"الديار": اننا نحترم المؤسسات الدستورية وما قام به الاستاذ محمد عصفور هو ضمن القانون وننتظر المجلس الدستوري للبت بالطعن واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. ويشدد على اننا لسنا مستعجلين وننتظر شهراً إضافياً ولكننا مع اكتمال عقد المجلس الاسلامي العلوي ليعود ويمارس نشاطه بشكل كامل وفاعل وهذا المنطق الطبيعي للامور.
في المقابل يشير الشيخ محمد عصفور القائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ومن مؤسسيه لـ"الديار"، الى انه قدم الطعن بصفته كقائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي وكرئيس للطائفة استنادا للقانون ومن واجبه ان يعمل ما هو لمصلحة الطائفة ويحمي مؤسسة المجلس وانظمته وقوانينه، وما قام به ليس له بعد سياسي بتاتا ولا يُحسب ضمن اي اتجاه معين بل هو امر قانوني دستوري يعتمد مبدء الديمقراطية في تشكيل المؤسسات وبالشكل العام يُعبّر عن المزاج الشعبي واكثرية الناس التي ترفض التمديد وتؤيد الانتخابات الكاملة في المجلس ولكل هيئاته وهو شخصياً يؤمن بعمل المؤسسات ومنسجم مع هذه الرغبة.
واكد ان جميع ابناء الطائفة هم متجذرين لبنانيا ومنفتحون على محيطهم وعلى المجتمع اللبناني الذين هم من نسيجه ويؤمنون بالعيش الواحد والمجلس عمم رسالته في القمم الروحية وفي كافة المواقع الدينية والاجتماعية والسياسية في لبنان وفي استراليا على التاكيد على وحدة اللبنانيين وتآخيهم والتآخي الاسلامي المسيحي واعتماد مبدء الحوار والعيش الواحد والديمقراطية وحرية المعتقد وحرية الراي .
ويرفض عصفور الكلام الذي يتردد عن تنسيقه مع قوى وجهات إسلامية علوية فاعلة في الجبل لتقديم الطعن او ان له اهدافاً شخصية من الطعن كون التمديد للهيئتين التنفيذية والشرعية شمل 8 اعضاء ولم يشمله هو رغم كونه نائب الرئيس. ويقول انه صاحب اختصاص في الطعن ومن موقعه المؤتمن عليه وحرصه منذ تأسيس المجلس وحتى تاريخه على انشاء مجلس يحقق طموحات ورغبات ابناء الطائفة وبما يوحدهم حول مرجعيتهم ويحافظ على حقوقهم وانتمائهم ووحدتهم والطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي باعتماد مبدء الديمقراطية وانتخابات شاملة وهو بذلك حقق رغبات ابناء الطائفة . ويشدد عصفور على ان المجلس مؤسسة كيانية ومرجعية لكل ابناء الطائفة والكُل لهم حق المشاركة في بنائه واستكمال مؤسساته وبين اخوتنا وابنائنا من علماء الدين والمدراء العامين وحملة شهادات الدكتوراه و اجازات المهن الحرة والاجازات الجامعية ومدراء المدارس والمثقفين واعضاء المجالس والفاعليات ورؤساء المجالس البلدية والاختيارية مفكرين ومميزين وناجحين في مجتمعاتهم ويرى ضرورة الاستماع والانتباه لرأيهم ولرأي الناس ورغباتهم وحقهم في الانتخاب والترشح ومبدء الديمقراطية وهذا امر اعمل عليه في اجتماعاتي منذ اكثر من سنة لاجراء انتخابات بحكمة. وبرقي وبتوافق على مبدء الديمقراطية وتحقيق وحدة ومصالح الطائفة وهو امر منصوص عليه في القانون وهذه حقوق لا يمكن القفز عنها او مصادرتها.
في الموازاة ايضاً يرفض رفعت عيد والحزب الديمقراطي العربي التعليق لـ"الديار"، على الطعن ويعتبرون ان هناك ناطقاً بإسم المجلس الإسلامي العلوي وقائم باعماله اليوم وهو المعني بالطعن والتعليق حوله ونحن ننتظر مصير الطعن لمعرفة مسار الامور.
وبناء على كل هذه الاجواء تؤكد اوساط إسلامية علوية متابعة لملف المجلس الإسلامي العلوي ان ما جرى من تعليق للقانون هو جولة من معركة تجري بين مؤيد له ومعارض له وبين تيارات متصارعة في الولاء لسوريا والمقاومة وتيارات اخرى مؤيدة للرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل واخرى متحالفة مع الرئيس نجيب ميقاتي وتياره الطرابلسي، والغلبة ستكون بعد شهر إما إبطال وإما العمل به كما هو وفي كل الحالات نحن امام إنقسام إسلامي علوي داخلي في هذا الملف وقد يمهد لتعدد آراء او انقسامات سياسية وتحالفات جديدة لم تشهدها الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان من قبل.
