رأى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من "المؤسف الكلام والتلميح حول مسألة حفظ حق الناجحين في وظائف ​مجلس الخدمة المدنية​، التي أقرها ​المجلس النيابي​ استنادا إلى ​تقرير​ ​لجنة المال والموازنة​".

وسأل عبدالله "لماذا كل هذا التعنت والعناد وتراجع البعض عن تصويتهم لهذا البند؟ بين السلطة والتسلط فرق شاسع، وحق الناس ترعاه القوانين والأعراف والاصول".