أسف العلامة السيد علي فضل الله ، خلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، "لأن كلّ الجهود التي جرت في الأسبوع الماضي، لم تفلح فيه في إيجاد حلٍّ يُنهي المفاعيل التي تركتها حادثة قبرشمون على البلد أو اجتماعات مجلس الوزراء، في ظلِّ إصرار الأطراف المعنيّة بهذه القضية على مواقفها، بين من يعطيها بعداً خطيراً يستدعي تحويلها إلى المجلس العدلي، ومن يضعها في إطار الحادث العابر، ما يدعو إلى تحويلها إلى القضاء العادي.
واكّد السيد فضل الله، "ان لا نريد التوهين من خطورة هذه القضية، وأن تمر مرور الكرام، فنحن لا نزال على موقفنا من ضرورة معالجة أسبابها وإعطائها بعدها القضائي الّذي تستحقّه حتى لا تتكرر هذه الجريمة، لكنّنا في الوقت نفسه نعيد التأكيد على القوى السياسية ضرورة عدم اعتماد التعطيل كوسيلة لعلاج الخلافات مهما كبرت، فلا بد من أن تعالج بعيداً عن الإضرار بمصالح المواطنين، فلا يحق لأي مسؤول أن يضر بمصالحهم، والكل يعرف مدى التداعيات الخطيرة التي يتركها هذا التعطيل على صعيد الملفات التي تنتظر انعقاد مجلس الوزراء، سواء منها على المستوى الاقتصادي والمالي الَّذي لا يزال يضغط على كاهل اللبنانيين، حيث ينتظر اللبنانيون موازنة 2020 بعد أن أصبح واضحاً عدم تلبية موازنة 2019 لطموحاتهم، أو على صعيد الخدمات، حيث تبرز من جديد إلى الواجهة أزمة الكهرباء في التقنين المتزايد في ساعات التغذية أو أزمة النفايات بكلّ تداعياتها، بعد عدم قدرة العديد من المكبات على الاستيعاب، أو على صعيد مواجهة ما ينتظر البلد من تحديات واستحقاقات، والتي يخشى أن تترك تداعياتها على لبنان الذي يتأثر بأيّ توتّر إقليمي أو دولي."
وشدّد على ان "أصبح واضحاً للجميع أنَّ مشكلات هذا البلد لا يمكن أن تعالج بالغلبة أو بالكسر والإسقاط، بل بالتوافق الذي يستدعي تقديم التنازلات المتبادلة. وقد جرّب هذا البلد سياسة العزل والإقصاء والتهميش لهذا الفريق أو ذاك، فما زاده ذلك إلا قوةً، وما زاد البلد إلا شرخاً وانقساماً وسقوطاً. "
