أكّد رئيس تكتل لبنان القوي وزير الخارجية جبران باسيل، "ان موضوع حل النفايات سيكون وطنيا وجذريا وهو تأخر ووصل الوقت لحله ونأمل ان يحل بشكل سريع لنحول دون وقوع الازمة، واليوم نملك خطة وطنية شاملة علينا اقرارها بالتعاون مع الجميع، سياسيين ومواطنين، لافتا الى ان وزير البيئة قدم خطة النفايات بـ 3 حزيران واخذت حيزا كبيرا من المناقشات ونامل في ان ينتهي اقرارها بالتوافق اللازم". واعتبر "ان مركزية النفايات تحكمها مقاربة الاستفادة المادية لبعض النافذين وعلينا الخروج من التفكير القديم بجني الاموال من النفايات، اما لا مركزيتها فتحكمه طبيعة البلد لان هناك مناطق يمكن اقامة محارق فيها وغيرها يمكن اقامة مطمر فيه، والمقاربة يجب ان تكون وطنية لنصل الى حل سليم."
واشار باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع استثنائي لتكتل لبنان القوي، "الى ان النقطة الاساسية التي بحثها الاجتماع، هو قانون استرداد الدولة للاموال العامة المنهوبة، ونحن نعمل على منظومة شاملة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين منذ العام 2005، ونحن اكملنا اليوم المنظومة القانونية برفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن الموظفين والجهد الذي بذل اخيرا من الوزير سليم جريصاتي، لوضع آلية استرداد الاموال المنهوبة ، والذي وقّعه 10 نواب وسيسجل بالمجلس الدستوري الاثنين المقبل،" كاشفا "ان نحن لاول مرة في لبنان نقوم بتعقب المسؤولين عن خدمة عامة، وهكذا تستعيد الخزينة الاموال المنهوبة وتتقاضى غرامات عن هذه الاموال، فضلا عن العقوبات السجينة بحق السارقين والتجريد من الحقوق المدنية"، ولفت الى ان "انضمام لبنان الى منظمات دولية في هذا الاطار فضلا عن توقيعه لمعاهدات دولية، غير مجدية اذا لم تترجم باستعادة الاموال وهي حقوق للناس سرقها منتفعون باستغلال الموقع الوظيفي بمد اليد على اموال الدولة، والعدالة تقوم على ان يعيدوا هذه الاموال الى الخزينة وبخاصة اننا في مرحلة الزمنا فيها انفسنا بمحاربة الفساد، فضلا عن ان المجتمع الدولي يطالبنا بالجدية في هذا الاطار لنحصل على اموال سيدر،" موضحا ان "التهرب بحسب مشروع القانون غير وارد، لأنه لا يمكن نقل هذه الاموال الى الاصول والفروع، ولا تسقط ايضا الجريمة بمرور الزمن، في حين ان الاختصاص محفوظ لمحاكم الجنايات بادعاء النيابات العامة الجزائية والمدنية كما لدى ديوان المحاسبة، وستخصص الاموال المستردة لتسديد الدين العام، ونحن شددنا على اصدار القانون في مهلة محددة، وسنعمل على اليات هذا القانون بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء".
وأضاف باسيل "ان المنظومة المتمثلة بقانون رفع السرية المصرفية اضافة الى رفع الحصانة عن الموظفين كما استرداد الاموال المنهوبة، تبقى ناقصة في حال لم نستكملها برفع الحصانة عن النواب والوزراء والرؤساء، وهذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري، وذلك كي لا يستثنى السياسيون من المساءلة، وكثير منهم تحوم حوله التساؤلات حول ادائه في السلطة،" آملا "في ان تتعاون معنا الكتل النيابية لاننا وحدنا لا يمكننا اقرارهذه القوانين، وهي قوانين تحتاج الى عجلة في اقرارها" وطمأن الى ان "القانون يحول دون تهرب المسؤول الذي يمد يده على المال العام مستغلا موقعه في السلطة، من المحاسبة والمحاكمة، ويستند الى رفع السرية المصرفية عن كل متعاطٍ في الشأن العام". وأوضح ان "الذي قدم مشاريع قوانين وافكار بهذا الاطار نأمل ان نتعاون معه لاقرار القانون الذي ليس منزلا".
وشدد باسيل من جهة أخرى في جوابه على اسئلة الصحافيين، على "ان لا موقف معطل للحكومة ولا نرفض المشاركة بأي جلسة يدعو اليها رئيس الحكومة، ونحن على رغم خطورة ما حدث في قبرشمون، الا اننا لا نريد ان تتعرقل الامور في البلد" مشددا على "ان لا احد يريد الغاء احد ولا احد قادر على الغاء احد وليخرجوا من تاريخهم قبل ان يعكسوه على مستقبلنا، وهذه الاكاذيب يجب ان تتوقف ومناطق لبنان ستبقى مفتوحة على بعضها وانتهت الايام التي كان يقفل فيها اللبنانيون المناطق على بعضهم البعض".
