اكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ ان "تفاقم الازمات الاجتماعية والسياسية والبيئية هو نتيجة لفساد الطبقة السياسية العقيمة التي تحكمها الحسابات الفئوية والطائفية، والتي لم تنجح الا بكثرة الوعود والمزيد من الاهمال والتعطيل والفشل في ايجاد الحلول الناجعة التي ترفع معاناة الوطن وتوقف استنزاف المواطن".

وخلال خطبة الجمعة التي القاها في المسجد الكبير في عيناثا، اعتبر أن "استمرار تعطيل ​الحكومة​ استهتار فاضح بحياة الناس الذين تحاصرهم مشاكل ​الكهرباء​ والماء و​النفايات​ و​التلوث​"، داعيا المسؤولين إلى "الكف عن اخضاع القضايا المعيشية للحسابات الفئوية والسياسية الضيقة".

واشار الى ان "المواطن لا زال يدفع ثمن سياسات الترقيع والمراوحة وتمرير الحلول الزائفة كما في الكهرباء والنفايات وغيرها والتي يشتم فيها رائحة الصفقات المشبوهة نتيجة فساد المعايير وانعدام الحس الوطني"، داعياً الى "وقف حالة الزيف السياسي ونقل معركة ​الفساد​ من التوصيف والمواقف الاعلامية والوعود المتكررة الى السياسات الجادة وممارسة المسؤوليات واسقاط كل الاعتبارات السياسية والطائفية دفاعا عن حقوق الناس ومصالحهم".

وسأل "عن صدقية مواجهة الفساد مع استمرار التلزيمات والصفقات التي تنتجها مراكز النفوذ المالي والسياسي التي تمارس عملية نهب ​الدولة​ من الداخل"، داعيا إلى "كشف ملابسات شبهات الفساد التي تحوم حول الكثير من السياسيين"، لافتاً إلى "فساد المعايير التي تحكم السياسيين والتي تمنع التوظيف على اصحاب الاهلية بسبب غياب الولاء السياسي والتي تحرم الفقير من الاستشفاء والرعاية بواسطة المحاسيب ومراكز النفوذ واستغرب تنامي حالة الرشوة داخل مختلف مؤسسات الدولة الرسمية دون رقيب او حسيب".

ودعا الى"تفعيل دور ​القضاء​ لانه لا يجوز العبث بمصالح الناس وحقوقهم بتعطيل مفاعيل القانون اتجاه الارتكابات المالية لحسابات المصالح الشخصية والطائفية"، مستغرباً "صحوة بعض المسؤولين على تنفيذ القوانين التي تساهم في زيادة الحصار على ​الشعب الفلسطيني​ الذي يعاني من استهداف المشاريع الدولية المشبوهة وفضيحة التآمر العربي الساعي للتطبيع مع العدو الصهيوني"، داعيا إلى "موقف وطني رافض لهذه الاجراءات التي تشير الكثير من الشبهات حول الخلفيات السياسية لمثل هذه القرارات الظالمة والمرفوضة".