اكد المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس علي كدخدائي ان "بريطانيا وبعد قيامها بالقرصنة البحرية الاخيرة ، تحاول من خلال القرصنة القانونية، نهب أموال الشعب الإيراني على غرار الـمائة عام الماضية"، مشيراً إلى أنه "حسب تقارير وكالات الانباء الاجنبية، اصدرا المحكمة العليا في بريطانيا وبالرغم من ان المحكمة الدولية ، قرار لصالح شركة اسلحة بريطانية ، اعلنت فيه ان هذه الشركة يجب ان لا تدفع ارباح عن قيمة صفقة بيع دبابات لايران ، كان طهران قدد سددت قيمتها".
واشار الى "القرار الذي اتخذه القاضي جاستيس فيليبس في المحكمة العليا بلندن قرر أن الحكومة البريطانية ليست ملزمة بدفع الفوائد المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة".
