رأت وزارة الخارجية التركية أنه "في تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة القبرصية، لمدة 6 أشهر، قرارا يعتريه نقص كبير، بسبب عدم أخذ موافقة جمهورية شمال قبرص التركية"، مشيرةً إلى أن "قرار الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من قبل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، إلا أنه يعتريه نقص كبير في عدم أخذ موافقة الشطر التركي من الجزيرة، وهو أمر يخالف الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن "السبب الحقيقي لفشل حل القضية القبرصية، هو إحجام الجانب الرومي عن تقاسم القوة والثروة مع القبارصة الأتراك"، مشيرةً إلى أنه "في حال بقاء الوضع الحالي دون تغيير ودون وجود أرضية مشتركة، فإن الحلول والمفاوضات لن تكون ممكنة أبدا".
