اشارت "الاخيار" الى ان ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل فيما خص المادة رقم 80 في حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في الموازنة، على تشدّده، يعني سقوط خيار اعتبار ورود تلك الفقرة خطأً مادياً ينبغي تصحيحه، ليبقى خياران هما: إعداد اقتراح قانون معجل لتعديل هذه المادة أو تأجيل الأمر إلى حين إقرار قانون موازنة 2020، إلا أن مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لفتت إلى أن "خيار إقرار قانون لتعديل المادة هو الأقرب الى التطبيق"، لأن "مخرج الطعن أو ردّ الموازنة سيؤدي الى تأخيرها، فيما يُمكن التفاهم مع رئيس المجلس النيابي على موضوع التعديل".
وفيما يرفُض رئيس الحكومة سعد الحريري الأمر بالمطلق لأن "أي تسوية في هذا المجال مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ستطيح ما تبقى له من شعبية"، أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الحديث عن خطأ مطبعي أو تزوير في التصويت غير مقبول بتاتاً، كما لا يحق لأحد المس بصلاحيات مجلس النواب ورئيسه. هذا خطّ أحمر". لكنها اعتبرت أن "من حق أي أحد التقدم بقانون تعديل المادة، لكن ذلك لا يعني أنها ستمُرّ في الهيئة العامة".
وفيما لا يزال حزب الله يلتزم الصمت حيال مواقف باسيل الأخيرة، علماً بأن مباريات مجلس الخدمة المدنية تُعد معركته، ومن أبرز الأسباب التي دفعته الى التصويت على الموازنة لأنها "تحفظ حقوق المواطنين"، تقول مصادر في فريق 8 آذار إن "إشارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى هذا الموضوع في كلمته يومَ أمس كانت واضحة حين قال إن كتلة الوفاء للمقاومة صوتت على الموازنة لأننا استطعنا من خلالها تحصيل بعض المكتسبات لصالح الناس، وكان يقصِد من ضمنها موضوع مجلس الخدمة المدنية".
المصادر نفسها أكدت أن "الحزب لن يعلن أي موقف رسمي حالياً، بانتظار أن يفتح هذا الموضوع معه بشكل مباشر، لكنه بالتأكيد لن يوافق على ما يقوله باسيل وسيُصرّ على حفظ حق الناجحين".
