أوضحت مصادر قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ "هناك بعض الضبابية، فبعض النواب فهموا أنّ المادة 80 من الموازنة قد تمّ حذفها بعد طول النقاش حولها في جلسة المناقشة، لكن تبيّن لاحقاً أنها لا تزال موجودة".
أما المطالبة بحذفها فيعود بحسب المصادر، لاعتبارات عدة "أولها أنّ هناك وقف توظيف، وهذه الفقرة تعيد فتح باب التوظيف، وثانيها أنّ في هذه الدورات خللاً يتعارض مع المادة 95 من الدستور التي توجب التوظيف وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وثالثها أنّ هناك نوعاً من الاستهداف أو ضرب لصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار أنّ البعض يحاول فرض تمريرها بالقوة".
