أوضح الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، أنه يجب توضيح ما حصل بالنسبة إلى المادة 80 من قانون الموازنة العامة قبل البحث في الخيارات التي لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتاً إلى أنه بحال لم يحصل تصويت على هذه المادة في المجلس النيابي يمكن إعتبار ما حصل خطأ مادياً، وبالتالي ترد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، عبر الحكومة، القانون إلى المجلس النيابي لتصحيح الخطأ.
وأشار بارود إلى أنه في حال التصويت على المادة في المجلس النيابي، فإن لدى رئيس الجمهورية 3 خيارات: الأول أن يطلب إعادة النظر في القانون، الثاني هو أنه في حال لم يوقع على القانون، خلال مهلة شهر، وجب نشره، أما الثالث فهو أن يطعن بالقانون بعد نشره أمام المجلس الدستوري.
