جدد الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ في إطلالته امس الاول التأكيد على حرص حزب الله على الحكومة وعلى إنعقادها، وهذا ما يؤكد وفق اوساط بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله ان السيد نصرالله ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع الحلول ومع تسهيل الامور والرجلان ليسا بوارد القيام بدعسة ناقصة في اي مجال سياسي من منطلق الحرص على البلد والحكومة ورئيسها الرئيس ​سعد الحريري​. وتكشف الاوساط ان في الايام الماضية طُرحت في بعض الدوائر "تمنيات" وطلب من حزب الله التدخل في قضية حل جريمة "البساتين" والمونة على الحليف النائب طلال ارسلان بتخفيف الحدة للوصول الى حل في القضية. وتقول الاوساط ان حزب الله ومنذ اللحظة الاولى لوقوع جريمة البساتين وقف الى جانب حليفه ارسلان وهو يعتبر انه صاحب حق ومعتدى عليه ومظلوم وهناك شهيدان له كما نجا وزير يمثله في الحكومة وهذا ما سيؤدي حكماً الى تبني مطالبه وهي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي بغض النظر عن الطريقة اتتم من خلال جلسة للحكومة او من خارجها؟ فحزب الله كما حركة امل ليسا من اصحاب التعقيدات او الشكليات المهم ان يمشي البلد وان تستمر الحكومة في عملها وفق ما يجب لمواكبة التحديات. وتشير الاوساط الى ان من المستغرب الطلب من حزب الله الضغط على حليفه للتنازل عن حق مشروع وهو حفظ حق ودم الشهداء بينما المطلوب الضغط على الجهات التي ترفض الإقرار بما ارتكبت من جريمة خطيرة وغير مسبوقة. وتجدد الاوساط القول ان حزب الله هو وراء حليفه إرسلان فيما يقرر ولن يتدخل في مسار الامور طالما هناك وساطة يقوم بها ​اللواء عباس ابراهيم​ وهو مكلف من الرئيسين ​ميشال عون​ ونبيه بري. وعن التصويت في ​مجلس الوزراء​ على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، تؤكد الاوساط ان الاكثرية مؤمنة مع حسم النائب السابق ​سليمان فرنجية​ تصويته مع وجهة تصويت حزب الله وكتلة الرئيس عون و​التيار الوطني الحر​ بينما سيكون الرئيس بري الى جانب حلفائه والنتيجة واحدة سواء امتنع وزراؤه عن التصويت او صوتوا الى جانب الحلفاء مع الإحالة. لذلك خيار التصويت يصب في مصلحة العدلي وتحالفنا الواسع، لكن الثنائي الشيعي لا يرغب بإنقسام او بأزمة داخل الحكومة لكون هناك من يعارض التصويت على الإحالة الى المجلس العدلي وخصوصاً الحريري والقوات والاشتراكي ويلوح بالاعتكاف او بالاستقالة او بمقاطعة جلسات الحكومة وكلها خطوات لا تلغي احقية ارسلان بالاحالة او تقلل من صوابية الخيار لكنه مُكلف سياسياً ولا نحبذ الوصول اليه.

وتقول الاوساط ان استمرار مرحلة المراوحة والستاتيكو في الازمة الراهنة او المراهنة على الوقت لن تجدي نفعاً، فالحرص على الحكومة والبلد والتصويت مع الموازنة وتحمل المسؤولية داخلياً لا يجبر حزب الله على مسايرة جنبلاط والضغط على إرسلان وفق الاوساط. فلماذا يسلف حزب الله جنبلاط في السياسة وهو اليوم في موقع الخصومة؟ ولماذا يضغط على حليفه ويخسره حقه الشخصي وحفظ دماء وكرامة الشهيدين؟ وتسأل متى كان حزب الله يتدخل في شؤون الآخرين او يضغط على حلفائه او يفرض عليهم ما لا يرغبون؟

وتلفت الاوساط الى ان حزب الله يقف وراء الرئيس بري في مساعيه لحل يسرع انعقاد الحكومة وهو يثق بأن الرئيس بري واللواء ابراهيم سيصلان الى حل قريباً خصوصاً اننا سنقترب من الاسبوع الرابع من عدم إنعقاد الحكومة وهذا امر غير صحي وضار وسيكون له تداعيات اقتصادية وسياسية سيئة للغاية اذا استمر التعطيل.

في المقابل تشير الاوساط الى ان الرئيس الحريري ابلغ الجهات المعنية في الحكومة انه يعارض ربط مجلس الوزراء بالاحالة الى العدلي ويرفض من حيث المبدأ هذه الاحالة ولكنه مع اي سيناريو للتوافق لـ"فك" اسر الحكومة. وتقول الاوساط ان تلويح الحريري بالاعتكاف او الاستقالة هو من باب الضغط ولم يخبر هو شخصياً احد بذلك رسمياً لا لامل او لحزب الله لكننا سمعناه من دوائره الاعلامية والسياسية وبالتالي ننصح بعدم القيام بذلك لان الفاتورة ستكون عالية على البلد والحريري ونحن متمسكون بالتعاون معه وببقاء الحكومة.

وفي حين اعلنت دوائر الحريري امس عن سفره لايام عدة الى الخارج لتمضية بعض الوقت مع عائلته، ترفض اوساط الحريري القول انه معتكف لايام او يلوح بعصا "الحرد" مما يجري وتقول ان غيابه في اجازة قصيرة قد يحرك بعض المساعي المتجددة عل العقلاء يجدون سبيلاً للحل وهذا الحل ليس من مسؤولية الحريري وحده وهو يؤكد امام سائليه انه سيدعو الاسبوع المقبل لجلسة حكومية الثلاثاء او الخميس اواخر الجاري وهذا الموعد فرصة امام جهود الرئيس بري لايجاد تسوية بين ارسلان وجنبلاط وفك اسر الحكومة.