أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ألان عون، في حديث تلفزيوني، "أننا نقدر العمل على ​الموازنة​ التي تعبنا عليها ونحن بحاجة لـ"دفش" البلد الى الأمام".

ولفت الى أن "هناك إشكالية حول المادة 80 من الموازنة التي تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​. والخروج سيكون بفتح ​النقاش​ الوطني. لدينا احتمالات تقديم اقتراحات قانون بتعديلها أو تعديلها في موازنة 2020"، كاشفًا عن أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لإعادة هذا السجال حول مجلس الخدمة المدنية الى إطاره المناسب فمكانه ليس بتراشق التغريدات بل بحوار وطني مسؤول لقضية ذات حساسية عالية ولن يكون غائبًا عن السجال الحاصل لأن الناجحين هم ضحايا تقدموا الى المباراة ونجحوا. وقد حصل سوء تفاهم في المجلس النيابي حول المادة 80 التي لم يتم تعديلها إذ إنّ تكتل "لبنان القوي" فهم أنه أُخذ بالتعديلات التي طالب بها وخلال الساعات المقبلة سيوقع الرئيس عون على الموازنة ريثما يتنهي من دراستها".

ونوّه بأن "الموازنة ستصدر وسنتعاطى معها بإيجابية"، موضحًا "أننا في بلد لا يزال قائم على الطائفية ونحن في كوكب طائفي بامتياز في نظام طائفي بامتياز كما أن هناك ممارسات داخل ​الدولة​ طائفية بامتياز. بلدنا تركيبته صعبة مع الأسف ونظامه توافقي معقد سهل تعقيده وتعطيله وهناك خصوصيات وهواجس طائفية لدى جميع المكونات يجب مراعاتها، ويجب بداية طرحها".

وعن حادثة البساتين، رأى عون "أننا نتحمل كلنا مسؤولية التوصل الى نتيجة في قضية قبرشمون"، مبينًا "أننا نهدر وقتًا في عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ونحن بحاجة اليه ولا يجب إضاعته ويجب إعادة دوران عجلة الحكومة بسرعة ونتمنى أن يتعامل الجميع مع الواقع بليونة للخروج من هذه الأزمة. وعلينا أن نصل إلى تفاهم لحلّ المشكلة القائمة بعد حادثة قبرشمون ونحن كتكتل نقف إلى جانب وزيرنا. ليس هناك أي استهداف شخصي بال​سياسة​ لأي جهة".

وشدد على "أننا لا نخفف من خطورة حادثة البساتين ويجب محاسبة المتورطين والأساس أن تتحقق العدالة وهذا مبدأ أساسي يجب تكريسه"، معتبرًا أن "المجلس العدلي ليس هدفًا ولا المحكمة العسكرية هدفًا بل هما وسيلة وحسب. فتشولنا على شي مخرج لنطلع بقا".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحملّ المسؤولية وعليه أن يُقيّم الوضع ومن الحلول التي أمامه طرح إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء، وعلى الجميع أن يُسلّم بمبدأ محاسبة من كان له يد في حادثة قبرشون وهذا مفتاح الحلّ".

وأضاف "أننا مع وزير العمل كميل أبو سليمان في تطبيق خطة وزارته وعلى الفلسطينيين أن يعبروا عن هواجسهم في اللجان المشتركة بعيداً عن الشارع والمظاهر التي رأيناها".

وجزم أنه "لا يمكن محاربة الفساد والمحاسبة إذا لم يكن القضاء مستقلا وقادرًا أن يحكم بعيداً عن الضغوط السياسية، فعلينا أن نستمر في محاربة الفساد ونحن بحاجة إلى قانون مناقصات جديد لمنع الفساد القادم".