أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في حديث تلفزيوني، أنه "لا يوجد مؤشرات تقول بإن الاسرائيلي سيقوم بعدوان ضد لبنان"، مشددًا على أن "المقاومة تملك قوة وقدرة كبيرتين لصد أي عدوان اسرائيلي قد يحصل".
وعن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، ذكر فضل الله على أنه "منذ اليوم الأول من بعد التحرير قلنا أن ملف ترسيم الحدود نسلمه لدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها وحيث تقول الدولة إن هذه الأراضي محررة نسير بكلامها"، موضحًا أن "هذا الملف مع الرؤساء الثلاثة وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وكلهم لديهم الحرص الكافي على حدودنا وحقوقنا ونملك ثقة كافية بهم"، كاشفًا عن أن "العقد الأساسية لا تزال قائمة والموقف اللبناني جيّد".
وشدد فضل الله على "أننا مستعدون للتعاون في ملف مكافحة الفساد بعيداً من الخلافات السياسية مع أي أحد وضمناً القوات اللبنانية والهم الإقتصادي والمالي في البلد بات يوفر جواً جامعاً أكثر في البلد والخلافات السياسية باتت واضحة"، جازمًا أن "القضاء في لبنان ليس مستقلاً وهذا ما نطالب به. فالقضاء في لبنان مقصر وضيّع علينا ملفات وأدلة كانت بحوزته. كما أننا نحتاج الى اصلاحات في التعيينات القضائية على أساس الكفاءة وليس على أساس التحاصص السياسي. وحتى في المعركة ضد الفساد نقول "ولّى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات".
واعتبر أن "السياسة في البلد أقوى من القضاء، وسلاحنا لمحاربة الفساد هو إرادتنا. حزب الله لن يعتقل الفاسدين لأننا لا نملك سجونًا لذلك لكن نريد أن نحقق هدفًا بالحد الممكن. والمشكلة أن في لبنان حين يعرف الفاسد يكافأ ويعزز وضعه، بدلًا من محاسبته ومعاقبته"، موضحًا أن "مناخ البلد والموازنة وإدارات الدولة مختلف اليوم. وتمكن حزب الله بالموقف الذي أخذه أن يوفر 400 مليون دولار على خزينة الدولة وأهم ملف فتحناه هو الحسابات المالية للدولة اللبنانية، وهدفنا ليس تصفية حسابات مع أي جهة".
وأعلن عن أن "لدينا الجرأة الكاملة لتخطي الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية في ملف مكافحة الفساد. وأقول لجميع القضاة الممسكين بملفات فساد كونوا على يقين أن الشعب اللبناني كله معكم وسيحميكم من النفوذ السياسي."، مضيفًا: "أدعو جميع الوزراء عند وصول ملف التعيينات القضائية إلى رفض أي تدخل سياسي ومحاصصة. أقول لجميع اللبنانيين لا تقيسوا معركتنا كحزب الله في الداخل ضد الفساد بمعاركنا ضد العدو الإسرائيلي والتكفيري".
وبيّن أن "الحكومة تلكأت عن قطع الحساب فأعطيناها مهلة 6 أشهر لإجراء قطوعات الحساب وطالبنا بقطوعات الحساب منذ عام 1993 حتى 2018. وهناك قانون لا يمكن التهرب منه ونظمنا العملية ويعتبر هذا أهم إنجاز في تاريخ الدولة اللبنانية. الناس لن تلمسه لكن لدينا الجرأة الكاملة في هذا الملف ونسير بخطى ثابتة"، منوهًا بأن "أول ملف بدأنا به هو ملف الأدوية وحين تسلمنا وزارة الصحة عملنا على الملف بشكل أعمق. ونحن كحزب الله نكوّن ملفًا فيه الأسماء والشهادات والمستندات ونقدمه للقضاء كي لا يخرج الموضوع الى الإعلام والعلن ويتم إفشاله من قبل الجانب المعني فيه".
وحول المادة 80 في الموازنة ومجلس الخدمة المدنية، كشف فضل الله عن أن هذه المادة تحفظ حق الناجحين وهؤلاء حفظ حقهم لكنهم لم يعينوا بعد ومشكلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل معها أنه لا يوجد توازن طائفي بين الناجحين وهم أصحاب حق"، مركزًا على "أننا لسنا مع إدارة الظهر للموضوع ونحن نستمع لحلفائنا ولكن جرى حفظ حق الناجحين. في ملف التوظيف يجب تعزيز مجلس الخدمة المدنية وفي ملف التوظيف العشوائي من يملك أي دليل أو مستند على وزراء حزب الله فليقدمها.".
ولفت الى أنه "يجب علينا إقامة حوار مع أي أحد لديه هاجس وهذا منهجنا ولا اعتقد أن أحد وخاصة رئيس الجمهورية ميشال عون يريد تعطيل إقرار الموازنة"، موضحًا "أننا صوتنا على الموازنة لثلاثة أسباب، أولًا هناك ظرف استثنائي في البلد، ثانيًا قمنا بإصلاحات مهمة في الموازنة، ثالثًا لا نريدها موازنة ضعيفة في الوقت الذي يجب إعطاء الثقة للمواطنين".
وشدّد فضل الله على أنه "إنجاز اصلاحي كبير أننا ألغينا الموازنات الملحقة الجديدة لأن ذلك سيخفف الكثير على خزينة الدولة. ومعطياتي وتقديراتي تقول إن الرئيس عون لن يرد الموازنة وستنشر في الجريدة الرسمية".
وفي قضية قبرشمون، كشف فضل الله عن أن "هناك محاولات جديدة ومبادرات جديدة لحل المشكلة ومعالجتها قضائياً وسياسياً والوساطات الماضية سقطت"، مضيفًا: "فليذهب الملف إلى مجلس الوزراء وليتم التعامل معه بهدوء وبدون أبعاد".
وعن اليد العاملة الفلسطينية، رأى فضل الله أنها "مختلفة عن باقي الجنسيات فهم لا يحولون أموالهم إلى الخارج ولا يمكن محاصرتهم بهذه الطريقة".
وعن عمل مصلحة مياه الليطاني، أكّد فضل الله أن "كل ما يؤدي إلى ازالة التعديات ومنع التلوث عن نهر الليطاني نحن معه وهذا أمر يعني كل اللبنانيين
ولفت الى أن "لبنان عامل أساسي ورادع أساسي للحرب في المنطقة"، موضحًا أن "إيران في موقع المعتدى عليها والرئيس الأميركي دونالد ترامب خرج من الاتفاق النووي، فمن الطبيعي أن تدافع طهران عن حقوقها ومصالحها، كما أن موقف الأميركان متفرّد خارج الرأي الدولي والإيراني استطاع أن يثبت حقوقه".
