علمت صحيفة "الأخبار" أن 70% من مياه الصرف الصحي تُرمى في مجاري الأنهر والبحر من دون أيّ معالجة، والـ30% الباقية تلحقها إلى المصبّات نفسها، وإنّما بعد فصل الأجسام الصلبة والكبيرة عنها فقط، كاشفة انه "تمّ إنفاق 1.4 مليار دولار من الأموال العامّة لإنشاء محطّات للصؤف الصحي دون نتيجة".
وأوضحت انه خلال عامين "تجاوزت قيمة الاستثمارات في قطاع الصرف الصحّي نحو 1.4 مليار دولار. إلّا أن المعطيات الميدانية تؤكّد أن هذه الأموال ذهبت هدراً، فيما تفاقمت الأزمة وتضاعفت تداعياتها البيئية والصحّية، وباتت خطورتها تفوق خطورة النفايات الصلبة".
من جهتها، أوضحت مصادر متابعة للملف أن مؤسّسات المياه ترفض تسلّم محطّات الصرف الصحي لسببين رئيسيين، هما أن عملية بناء المحطّات غير مطابقة لدفتر الشروط، ولا تترافق مع عملية مدّ الشبكات وإيصالها بها أو لأنها معطّلة ومتهالكة نتيجة الإهمال أو تشغيلها خلال فترات سابقة من دون مراعاة المعايير التقنية والعلمية. بالإضافة إلى أن مؤسّسات المياه عاجزة مالياً ومديونة لصالح مؤسّسة كهرباء لبنان، فضلاً عن أنها لا تمتلك القدرات البشرية والتقنية الكافية لإدارة هذه المحطّات المعقّدة تقنياً وتتطلّب كلفة مرتفعة جدّاً نظراً لكونها تعمل على مدار الساعة.
وأشارت إلى غياب القرار السياسي بحيث تمتنع الحكومة عن تمويل مؤسّسات المياه للقيام بوظائفها وفقاً لما ينصّ عليه القانون مبقية على الوضع الشائب.
