أوضحت مستشارة وزيرة الطاقة، رندة نمر أن "مؤسّسات المياه مسؤولة قانوناً عن تشغيل محطّات تكرير المياه المبتذلة (في نطاق استثمارها)، إلّا أنها تفتقر للقدرات المالية للتشغيل وتعتمد على طلب سلف من ​الحكومة​ التي تقوم بدورها بدفع السلف إلى ​مجلس الإنماء والإعمار​ بدلاً من إعطائها لمؤسّسات المياه. وقد أبقت هذه الآلية مسؤولية الملف مُنوطة بمجلس الإنماء والإعمار".

وأضافت "أمّا الاستثناء، فيتمثّل بمنح مؤسّسة مياه البقاع سلفة لتشغيل محطّة إيعات عام 2018، وقيام ​وزارة الطاقة​ بتنفيذ محطّة تكرير في بشعله في ​البترون​ لم تنتهِ منها بعد".