أوضح المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر في حديث لـ"الأخبار" أن "التلزيمات التي ينفّذها مجلس الإنماء والإعمار لشركات الصرف الصحي يطغى عليها الطابع السياسي، وهو ما يجعل عملية استرداد هذا الملف من المجلس وإعادته إلى مؤسّسات المياه، أمراً ضرورياً من شأنه أن يعيد تصويب الواقع".
وأكد أن "إدارة قطاع الصرف الصحّي عملية سهلة نسبياً، وأن مؤسّسات المياه قادرة على إدارتها، مع ضرورة اعتماد منهجية واضحة لمعالجة كلفة إدارة القطاع، وذلك باسترداد جزء من كلفة التشغيل عبر بيع الماء المكرّر إلى المزارعين للريّ أو من خلال توليد الطاقة من الوحول الناجمة عن التكرير".