أعان الله المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​: يسير على "ألغام" المبادرات ويُمسِك "جمرها" بيديه، منذ حادثة قبرشمون في الجبل، في الثلاثين من حزيران الماضي، وهو يقوم بالمحاولة تلو المحاولة وبالوساطة تلو الوساطة وبالمسعى تلو المسعى، لكن "مسببي التعطيل" هُم دائمًا بالمرصاد له ولمساعيه، لكن كلما اشتدت عليه محاولات التعطيل كلما ابتكر وساطة جديدة لينطبق عليه القول: "إنه في الواجهة والمواجهة".

***

من المبادرات التي طُرحَت، اقتراحٌ ينص على عقد اجتماع خماسي في قصر بعبدا يحضره الرؤساء ​ميشال عون​ و​نبيه بري​ و​سعد الحريري​ إضافة إلى ​وليد جنبلاط​ و​طلال أرسلان​ للبحث في آلية طي صفحة استمرار تعطيل العمل الحكومي.

***

ومن المبادرات التي طُرِحَت أيضًا، تسوية تقضي بإبقاء الحادثتين في نطاقهما القضائي الراهن، وانتظار صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في قضية قبرشمون، فإما ان تُعتبر القضية من صلاحيات المحكمة العسكرية أو ان يرفع يده عنها، معتبرا انها من صلاحيات ​المجلس العدلي​، عندها يكون على مجلس الوزراء ان يتخذ قرار الإحالة، على ان يستتبع ذلك أو يسبقه لقاء مصالحة.

ومن المقترحات التي تم تقديمها ان تتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون حضور الوزيرين ​أكرم شهيب​ و​صالح الغريب​، لكن هذا الإقتراح رُفض أيضًا.

مع ذلك، سيستمر ​اللواء عباس ابراهيم​ في المحاولة والمثابرة لأن المهمة التي أوكِلَت إليه يبدو ان لا أحد غيره قادر على توليها والقيام بها في ظل ظروف بالغة

الصعوبة، وتزداد صعوبة، وفي مقدمها ​الموازنة​ ومفاعيلها ومضاعفاتها والأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلد.

مع ذلك، من المفيد الإشارة إلى تغريدة معبِّرة جدًا كتبها رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ والتي قال فيها: "يبدو ان الأزمة التي نتجت عن حادثة البساتين والتي ابتدأت في الشويفات لم تعد محلية، وبعضٌ من كلام جهة سياسية نافذة يشير الى ذلك. الى جانب رفض القبول بالموازنة لاسباب مخالفة للطائف. لذا من المفيد ان نطلع على الحيثيات الكامنة وراء هذا التصعيد ولا أجد نفعا لاجتماع في بعبدا يتجاوز الدستور".

إذًاً، أُقفِلت من جديد، فأين أصبحت الموازنة في هذه الحال؟

ومن المفارقات ان الأمور باتت متداخلة ببعضها مما يُخشى معه ان يحدث شيءٌ من الإرباك الذي لا يكون لمصلحة احد؟

***

ففي وقت يعلن وزير المال ان مشروع موازنة ٢٠٢٠ أصبح في خواتيمه وأنه سيكون جاهزا لرفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية آب المقبل. فإن موازنة العام 2019 لم تصدر بعد في قانون، هذا يعني ان التعثر ما زال سيد الموقف وأن كل الأجواء الإيجابية التي تُفتَعل ليست سوى غيمة صيف... ونحن في الصيف.