رفضت مصادر ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ عبر صحيفة "الجمهورية"، التصريح عن أسماء الجمعيات الـ20 التي تمّ إلغاء العقود المشتركة معها كونها لم تلتزم الشروط والانشطة المطلوبة منها، أو الاخرى التي تمّ توجيه إنذارات لها "لتفعيل انشطتها ضمن ما هو منصوص عنه في العقود المشتركة تحت طائلة إلغاء هذه العقود في نهاية عام 2019". وتكتفي بالكشف عن القيام بزيارات استطلاعية أو "كبْسات" كما سمّتها المصادر، على عدد من الجمعيات، والتحرّي عن نشاطاتها لقطع الشك باليقين، من دون أي تفاصيلٍ أخرى.