دعت ​الحكومة اليمنية​ شركات ​النفط​ لنقل مقراتها إلى عدن واستئناف الإنتاج.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالحكومة اليمنية قد قررت، الشهر الماضي، وقف ترخيص استيراد المشتقات من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة في دولة الإمارات.

وجاء ذلك بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.