اختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد حالياً بفعل حادثة ​قبرشمون​ ومضاعفاتها المُستمِرّة بالقول إنها "معركةُ وجود تقابلها معركةُ إثبات وجود".

ولفت في حديث إلى "الجمهورية" إلى انّ "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ يخوض معركة وجود، وفي المقابل يخوض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​طلال ارسلان​ "معركة إثبات وجود". ولذلك فإنّ الأزمة تبدو مستحكمة وأبرز مضاعفاتها السياسية خطورة حتى الآن تعطيل جلسات ​مجلس الوزراء​ بفعل الخلاف على موضوع إحالة حادثة قبرشمون الى ​المجلس العدلي​ التي يطالب بها ارسلان وحلفاؤه، فيما يعارضها جنبلاط وحلفاؤه الذين لا يمانعون هذه الإحالة إذا اقترنت بإحالة حادثة ​الشويفات​ الى المجلس العدلي في الوقت نفسه، وهي مبادرةٌ طرحها جنبلاط وأيّدها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ونصح المعنيين باعتمادها، ولكن لم يُكتب لها النور بعد.

ورأى ان "التردد في موقف بعض المراجع المسؤولة، هو ما يعوق حسم المسار القضائي لحادثة قبرشمون، فتارة تميل غالبية الأفرقاء الى الإحالة للمجلس العدلي، وطوراً تتراجع الى خيار إحالتها للمحكمة العسكرية، وهذا الواقع هو ما دفع الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ الى إعلان مواقف حاسمة في طلته الإعلامية الاخيرة بتأييد موقف حليفه ارسلان المتمسِّك بإحالة الحادثة الى المجلس العدلي، وحديثه عن وجود قاتل ومقتول في الحادثة، وقيل إنّ كلام نصرالله أُريد منه شدّ أزر بعض المترددين في الموقف وعلى رأس هؤلاء ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الذي أيّد بداية الإحالة الى المجلس العدلي ثم تراجع الى المطالبة بتولّي ​المحكمة العسكرية​ هذه القضية قبل أن يعود مجدداً الى توجّهه الأول والذي تمسّك به أكثر بعيداً من أيّ تردد بعد إطلالة نصرالله الإعلامية الاخيرة. علماً أنّ رئيس مجلس النواب كان هو مَن اقترح أن تُحال القضية الى المحكمة العسكرية حتى إذا تبيّن لها أنّ الأمر يستدعي إحالتها الى المجلس العدلي يكون ذلك.