تضاعف القلق لدى الدول المهتمة بالوضع الداخلي اللبناني والاستقرار السياسي، وفي مقدمها روسيا التي ستعمل شركاتها في التنقيب عن النفط وفي مجالات أخرى، وتأخذ أيضاً على عاتقها إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم من المناطق اللبنانية المختلفة المنتشرين فيها.
كما أن دولاً أوروبية تهتم عادة بلبنان وباستقراره السياسي والأمني كفرنسا وبريطانيا وألمانيا تتشارك هذا القلق مع دول عربية مؤثرة لها استثمارات وتوظيفات لرجال أعمال وشركات، كما لها مؤيدون لسياستها من قوى سياسية صديقة.
وأفادت دوائر دبلوماسية في بيروت بأن الانطباع الذي تكوّن لدى وزارات الخارجية من التقارير التي أرسلت لها من البعثات في بيروت هو «التخوف من أن تفلت الأمور عن زمامها وتخرج عن السيطرة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن القلق يستند إلى عدد من المعطيات، أبرزها فشل معالجات التوتر في جبل لبنان على خلفية حادثة قبر شمون. ولفتت إلى أن «المساعي لم تنه تعطيل أعمال الحكومة الذي نشأ بقرار من رئيسها سعد الحريري تخوفاً من انفجارها من الداخل إذا ما دعاها إلى الانعقاد».
أما المعطى القانوني فهو «نشوء حوادث أمنية ذات صلة بحادثة قبر شمون» مثل محاولة اقتراب مواطن من المبنى الذي يقطنه الوزير الغريب وإطلاق نار عليه من حراس منزله؛ ما أدى إلى جرح شخص محسوب على جنبلاط ولا ينتمي إلى حزبه.
ولفتت إلى أن «تصعيد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أحرج رئيس الجمهورية ميشال عون، وأغلق المسالك الممكنة للتخفيف من صعوبة الأزمة تمهيداً لإنهائها تدريجاً».
أما أبرز المعطيات، فيتمثل في تأخير البدء بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني، «والتشكك الفعلي لدى المشاركين في تمويل إعادة تأهيل البنى التحتية».
ونصحت دول السلطات اللبنانية بالإسراع في إيجاد حل لحادثة قبر شمون. واستغربت المصادر تمسك سياسيين بالمضي في التصعيد من دون الأخذ في الحسبان ما يمكن أن يقع من احتكاكات ميدانية بين المتخاصمين تتطور إلى اشتباكات واسعة تؤذي الاستقرار الأمني الذي كانت تنعم به البلاد قبل الحادثة.
