شددت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، على أنه "حان الوقت ليحكم القانون العادل في الأمور المتعلقة بشأن المرأة، ليكون حقا مكتسبا وليس منة من أحد، حان الوقت لتتمتع المرأة بكامل التقديمات الإجتماعية والحقوق كي تقرر الفتاة مستقبلها ولا تبقى خاضعة لقرار من الرجل في تزويجها في سن مبكر، لتقول "لأ" للتحرش الجنسي، لتعطى التقديمات والأجر العادل في الأعمال، أن تصبح المؤسسات العامة والخاصة مكانا صديقا للأم العاملة لتستمر في مسيرتها"، مؤكدة أنه "حان الوقت أن يردع ويحاسب القانون الزوج أو الأخ أو الإبن الذي يستعمل قوته الجسدية لإخضاع زوجته أو أمه أو أخته، حان الوقت لأن تمنح المرأة الجنسية لأولادها، لأخذ القرار بإعتبار المشاكل التي تعاني منها المرأة أولوية وطنية، وطرحها بعيدا عن التخوين والتشكيك في النوايا وتطبيق الدستور. حان الوقت لكل ما تقدم ولأكثر بكثير".
ولفتت الصفدي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مسار قانوني يخص المرأة اللبنانية، في السراي الحكومي الى أنه "حان الوقت لأن تساهم المرأة في صنع القرار. كيف لها ذلك وهي أعطيت حق التصويت والترشح عام 1952؟ المرأة لغاية اليوم لا تمثل أكثر من 5 في المئة في البرلمان، ورغم تفاخرنا بأن القانون والدستور اللبناني أنصف المرأة لكن واقعها يشهد غياب القانون والمرأة غائبة عن التمثيل السياسي الحقيقي"، مذكرة أن "الحكومة تضم 4 وزيرات و6 نائبات في مجلس النواب، ونحن متفقات في التكافل والتضامن والعمل والإنتاج، لكن يجب أن نصبح قوة ضخ أساسية لصنع كل ما يتعلق بالمرأة والوطن، الى حين تطبيق الدستور بكافة مندرجاته والوصول الى قانون مدني. لدينا عمل كثير من شأنه أن يغير الصورة النمطية للمرأة وحمايتها".
وأشارت الى أنه "بفضل كل من ناضل لسنوات الى جانب المرأة اللبنانية وأنا موجودة في موقع المسؤولية ومستعدة لأن أتحمل المسؤولية، مصممة بالتعاون مع كل الأفرقاء لنحدث فرقا وخرقا في العمل النمطي، سأكمل المسيرة الطويلة من النضال مع المؤسسات والجميعات والنواب والوزراء والقطاع الخاص ومع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تقوم بخطوات جبارة"، مبينة "أننا بحاجة الى الشريك الأساسي في هذا الوطن وهو الرجل إن كان في المنزل أو العمل أو في موقع القرار، وهنا لدينا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري".
وأعلنت الصفدي أنه "مع المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير قريبا، وافق بري على عقد جلسة تشرعية خاصة لمناقشة اقتراحات مشاريع القوانين التي تعنى في المرأة اللبنانية حصرا في يوم المرأة العالمي في 17 آذار 2020 على أمل إقرارها وأن يوقع عليها رئيس الجمهورية ميشال عون".
