أكد تجمّع "مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان" رفضه اي تعديل لقانون الايجارات السكنية النافذ الذي ارتضى به المالكون القدامى كجزء من الحل ولو على حسابهم، بغية رفع الغبن وإنهاء معضلة الايجارات الاستثنائية التي كالت بمكيالين وطالت قسم من المواطنين على حساب القسم الاخر.
وفي بيان له شكر التجمع كل من شارك في الندوة الحقوقية الخاصة بالتجمع والتي كانت بعنوان "قانون الايجارات بين الواقع والتطبيق" حيث تم ايضاح دراسة عن الارقام الرسمية من قبل وزارة المالية الخاصة بالمستأجرين القدامى ، المرجع الصالح في تبيان الاعداد الحقيقية للمستأجرين، وبالتالي العائدات الضريبية والغرامات الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية في لبنان.
