أكّدت قناة NBN، في نشرتها المسائية، أنه "فكُّ ارتباطٍ بين مجلس الوزراء وقبرشمون، يجري على نيّته حراكٌ سياسيّ جديد بمعزلٍ عن الحملات التصعيدية الأخيرة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني"، متسائلة: "هل تسيرُ الأمور في اتجاهٍ إيجابي يُعيدُ إطلاق جلسات مجلس الوزراء؟ هذا السؤالُ أجاب عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بقولِهِ ان الأساسْ هو أن تعودَ الحكومة، إلى الانعقاد مشيراً إلى ان هناك أمورًا ما تزالُ تحتاجْ إلى بعض الجهود".
وأوضحت أن "بانتظار نتائج مثل هذه الجهود على المسار الحكومي، تسلِكُ الموازنة إلى محطتها الأخيرة الجريدةَ الرسمية يوم الخميس بعدما قررَ رئيس الجمهورية ميشال عون توقيعُها بانتظار انتهاء تقريرِ الدوائر القانونية في القصر الجمهوري وهي الإيجابية التي عكسَها كلامُ الوزير سليم جريصاتي من عين التينة موفَداً من الرئيس عون"، مبينة أن "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي كشف أيضاً عن أنَ رئيس الجمهورية سيُبادر إلى توجيه رسالةٍ عبر نبيه بري إلى مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور".
ورأت أن "الرسالةُ الرئاسية المنتظرة سبقتَها رسالةٌ روحية - سياسية للقمة الإسلامية - المسيحية التي عُقدت اليوم وركزتْ على أنَ عملَ الحكومة حاجةْ ماسّة للاستقرار والنهوض الاقتصادي وشدّدت على الوحدة الوطنية التي أرسى قواعدَها اتفاقُ الطائف وحذرت من أن أي إساءة للعيش المشترك وخصوصًا في الجبل هي إساءةٌ للبنان الفكرة"، لافتة الى أن "في الجبل، نأى الزعيمُ الاشتراكي وليد جنبلاط بنفسه اليوم عن ملف قبرشمون وتداعياته بحيث يممتْ تغريداتـُه شطرَ كوبا وانغولا وافريقيا والمناخات العنصرية. لكن هذه التغريدات العابرة للقارات سبقَها ردٌ من جنبلاط على النائب طلال ارسلان اعتبر فيه ان التصويتَ في مجلس الوزراء بدعة رافضًا الأحكام العرفية المسبقة".
واعتبرت أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نأى هو الآخر في نشاطه العلني عن هذه العناوين وأَوْلَى اليوم اهتمامًا بحقوقِ الجنس اللطيف متمنيًا أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة ولا سيما أنّ تَجرُبة الحكومة الحالية أثبتت نجاحَ الوزيرات الأربع. والحريري خاطب النساء قائلاً: طنشوا الرجال واشتغلوا... أنا معكم وفي النهاية ستأخذ المرأة كافة حقوقِها، لكن كتلته النيابية ما طنشت ووجهت رسالةً قويةً إلى كل من يعنيه الأمر وللمرة الألف رئاسةُ مجلس الوزراء هي الجهةُ الوحيدةُ المعنية حصراً بدعوة المجلس إلى الانعقاد والمسؤولة عن جدول الأعمال وأي دعوة لفرضِ بنودٍ من خارج السياق الدستوري هو عرقلة للعمل الحكومي ونقطة على السطر. فهل يفعلـُها رئيسُ الحكومة ويقرر عقدَ جلسةٍ بجدول أعمالٍ خال من بند المجلس العدلي المتفجر ترجمة لسياسته التي انتهجها منذُ تسلمِ رئاسة الحكومة ادخولها آمنين ودعوا الملفات الخلافية خارجِها لنبقى سالمين".
