أرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبر رئاسة الادعاء العام، طلبًا برفع الحصانة عن 10 من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلّق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذيّة. كما أرسل طلبًا برفع الحصانة عن 11 نائبًا عن جرائم أُخرى لا تتعلّق بالفساد الإداري.
وأوضح المجلس في بيان، "أنّه أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه، وتمّ ذلك"، لافتًا إلى "أنّه يراعي خصوصيّة الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وانّ موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة، ولم تتمّ إدانتهم بأحكام نهائيّة حتّى يمكن التصريح بأسمائهم".
