لفت وزير الداخلية السابق زياد بارود، إلى أنّ "خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون، المتعلّقة بإرساله رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور المتعلّقة بإلغاء الطائفية السياسية، هي خطوة دستوريّة وتندرج ضمن صلاحيّاته، وتعديلها يتطلّب أكثريّة موصوفة في مجلس النواب".
وأوضح في حديث صحافي، أنّه "إذا لم يكن تفسير المادة 95 من قبل البرلمان متوافقًا مع نتائج امتحانات وظائف الخدمة المدنية، فهذا يعني إسقاط المادة 80 في الموازنة". ورأى أنّ "الخلاف على تفسير هذه المادة هو سياسي بالدرجة الأولى"، مؤكّدًا أنّ "إضافة المادة 80 إلى الموازنة من الأساس هي مخالفة دستوريّة انطلاقًا من أنّ مشروع الموازنة يجب أن يكون محصورًا في الوضع المالي للدولة، بعيدًا عن أيّ أمور أُخرى مرتبطة بتعديل القوانين وغيرها".
وركّز بارود على أنّ "ما يُطرح حول المادة 80 من الموازنة والمادة 95 من الدستور والخلاف حولهما، وما يرافق ذلك من تشنّج على خلفيّة طائفيّة، لا يقتصر عليهما بقدر ما يخفي أمورًا أُخرى قد تأخذ البلد إلى ما هو أكثر خطورة"، مشيرًا إلى أنّ "التفاهمات الوطنيّة الّتي كرّست المناصفة بناءً على تفاهمات وطنيّة، كانت إيجابيّة في كثير من الأحيان".
وسأل: "كم من مادّة دستوريّة لا تطبَّق ويتمّ خرقها، ومن ضمنها عدم تشكيل الهيئة الوطنية الّتي تضمنّتها المادة 95 بالدستور؟"، متسائلًا عن "سبب طرح هذه القضيّة في الوقت الحالي، بعد نحو 30 سنة من "اتفاق الطائف" الّذي أُضيفت إليه هذه المادة؟".
