أوضح مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، أنّ الحزب "سبق وقدّم مشروعًا لاستقلاليّة القضاء، واقتراحات حول القضاء العسكري والمجلس العدلي، الّذي بات نموذجًا قائمًا في لبنان فقط، ولم تعد له أمثلة في العالم".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "الإشكاليّة الآن مرتبطة بالحالة اللبنانية، حيث تدخل الاعتبارات السياسيّة في إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، من دون أن تسلك المسار القضائي والقانوني الصرف عندما يقع الحادث"، لافتًا إلى أنّ "الصيغة السياسيّة الّتي ترتبط بالملفات وبطريقة الإحالة من قبل مجلس الوزراء، تطرح كثيرًا من الشكوك، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بوضعنا الراهن، الّذي يعبّر عن استهداف سياسي وحصار مقصود لجهة سياسية هي "الحزب التقدمي الإشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط".
ودعا الريس إلى أن "يكون هذا الجدل مدخلًا لإعادة فتح ملف القضاء، بما يحفظ مقتضيات العدالة".
