اعترف النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أنّ "المحاكم الاستثنائية غير موجودة في الدول الأوروبية والعالم المتحضّر، لكنّها موجودة لدى دول وأنظمة أخرى".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّه لا يوافق على إلغاء المجلس العدلي نظرًا لأهميّته، خصوصًا لجهة سرعة إجراءاته والضمانة الّتي يشكّلها قضاته؛ لكن يمكن إدخال تعديلات على نظامه، بحيث تصبح المحاكمة على درجتين، وهذا يمثّل ضمانة للمتقاضين".
أمّا في ما يخصّ المحاكم العسكرية، فركّز ماضي على أنّه "يوجد مشكلة حقيقيّة تتمثّل في أنّ هذه المحاكم مؤلّفة من ضباط ليست لديهم خلفيّة قانونيّة، كما أنّ أحكام المحاكم العسكرية غير معلّلة، وهذا خطأ يجب الاعتراف به".
