وضعت أوساط متابعة ومعارضة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، الاستفاقة على المادة 95 من الدستور، في إطار "شدّ العصب الطائفي نفسه الّذي يعمل عليه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بنحو مركّز، في محاولة لانتزاع مشروعيّة يعتقد أنّ فرز اللبنانيين طائفيًّا يشكّل المدخل الوحيد لانتزاعها".
وركّزت على أنّ "معظم المواد الدستوريّة تحتمل التأويل والاجتهاد، وبالتالي هل المطلوب فتح النقاش في الدستور واستجرار خلافات وانقسامات نعلم أين تبدأ ولا نعلم أين تنتهي؟". وسألت: "أين المصلحة الوطنية العليا في فتح النقاش في مادّة دستوريّة انقساميّة وفي لحظة لا تجتمع فيها الحكومة والوضع الاقتصادي على حافة الهاوية؟ وهل الأولويّة اليوم لنقاشات تثير انقسامات أم لتوحيد الموقف اللبناني وإنهاء التعطيل وإعادة الوضع الاقتصادي إلى السكّة الصحيحة؟ وهل يُعقل بعد ثلاثة عقود على إقرار "اتفاق الطائف" أن تستفيق إحدى الجهات، الّتي كانت حتّى الأمس القريب ضدّ هذا الاتفاق، لتثير إشكاليّة من خارج سياق الأحداث الطبيعيّة؟".
وتساءلت المصادر: "لماذا تصوير اللبنانيين وكأنّهم منقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؟ ومن تخدم هذه الصورة الإنقساميّة في هذه اللحظة؟ وما علاقة هذا التوتير الطائفي بـ"صفقة القرن" وما يُحكى عن مشاريع تفتيتيّة للمنطقة؟ وهل يمكن عزل هذا التوتير الطائفي المتعمد عن سياق الأحداث الخطيرة في المنطقة؟ وأليس من الأجدى رصّ الصفوف في هذه المرحلة لإسقاط مشاريع التقسيم وصفقات القرن الخطيرة؟".
وأعربت عن أسفها لـ"هذا الإنحدار في الحياة السياسيّة"، ورأت أنّ "المعارك الطائفيّة المفتوحة هي معارك مشبوهة وخطيرة ويجب مواجهتها بحزم، لأنّ التآمر على لبنان لا يمكن أن يمرّ إلّا من خلال تقسيم اللبنانيين وفرزهم، وهذا ما هو حاصل حاليًا". ودعت إلى "معالجة المسائل الحسّاسة بمسؤوليّة وطنيّة بعيدًا من لغة الاستفزاز المستخدمة، الّتي أعادت لبنان إلى زمن الحرب اللبنانية".
