أعرب النائب السابق بطرس حرب عن تخوّفه من أن "تفتح هذه الرسالة الرئاسية باب النقاش في الأُسس الّتي قام عليها "اتفاق الطائف"، و"تُحركِش في وِكر دبابير"، وتفتح باب جهنم علينا، وتُعرّض "الطائف" للخطر، وتكون مناسبة لبعض الغايات المشبوهة، وأن يُقفز عليها لإعادة طرح موضوع "الطائف" بكامله وخطر الانتقال ممّا تمّ الاتفاق عليه في الطائف إلى ما يسمّى بدل المناصفة، إلى طروحات أُخرى كالمثالثة أو الفدرالية أو الصيغ اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة الّتي من شأنها أن تضرب كلّ القواعد الّتي قام عليها "اتفاق الطائف".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هذه الرسالة قد تؤدّي الى مشكلة جديدة مفادها كيف سيفسّر المجلس النيابي المادّة 95 من الدستور، لأنّ هناك نظريتين متناقضتين، فتفسير الدستور يستدعي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لأنّه يشكّل نوعًا من تعديل الدستور، ونظرية ثانية تقول إنّ تفسير الدستور لا يحتاج إلّا للأكثريّة العاديّة".
ورأى حرب أنّ "توجيه الرسالة إلى مجلس النواب لم يساهم في حلّ المشكلة، لكن قد يكون طرح القضيّة بهذا الشكل مناسَبة لإعادة تنفيذ لما ينصّ عليه "اتفاق الطائف" وما تنصّ عليه المادة 95 والبدء بتنفيذها بجديّة، لكن من المفيد أن يُطرح هذا الموضوع في جو بعيد عن التشنّج والعنتريات والاستفزاز وإثارة الغرائز الطائفيّة".
وركّز على أنّ "وضع صيغة "وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني"، كان بهدف تفادي الوصول إلى نتائج غير مرغوب فيها، كأن تتفرّد بعض الطوائف بإدارة معيّنة".
