لفتت معلومات صحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على حركة الإتصالات المكثّفة الّتي انطلقت أمس حول مسعى جديد كان قد بدأ به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل سفره الأخير إلى قطر، واستكمله عند عودته في الساعات الماضية، لحل الأزمة الّتي خلّفتها حادثة قبرشمون، إلى أنّ "هناك سيناريوهين مطروحين:
- السيناريو الأوّل قديم جديد، وهو طرح المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء بقرار يتّخذه رئيس الحكومة سعد الحريري، وتكون أجواؤه مؤمّنة ونتيجة التصويت عليه معلومة، بحيث يطوى معه الخلاف باتّخاذ المسار القانوني الّذي يقبل به جانبا الأزمة.
- السيناريو الثاني، خلو جدول أعمال مجلس الوزراء من أيّ بند يقارب قضية قبرشمون، وهذا الأمر يميل الحريري إليه، بشرط أن يصدر بيان سياسي عن مجلس الوزراء يدين حادثة قبرشمون ويترك الحكم للأجهزة القضائية المختصّة".
وأوضحت أنّ "ابراهيم لم يحصل على أجوبة نهائيّة بعد على الأفكار الّتي طرحها، إذ زار أمس عين التينة، والسراي الحكومي مرتين، واجتمع برئيس الجمهورية ميشال عون في لقاء ثنائي، قبل اللقاء الموسّع الّذي ضمّ إليهما النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وبعض الوزراء".
وعَلِمت "الجمهورية"، أنّ "الحريري تريّث مرّة جديدة في عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الحالي، على خلفيّة الإفساح في المجال لهذه الحركة المكوكيّة في التوصّل إلى اتفاق، وعدم الذهاب إلى جلسة أمر واقع بمن حضر تزيد الأزمة تأزيمًا، ولكنه عاد وأبلغ إلى المعنيّين أنّه سيدعو إلى جلسة حسب الأصول الدستورية، إمّا خلال اليومين المقبلين، أو مطلع الأسبوع المقبل".
