اشار وزير الداخلية الأسبق زياد بارود الى ان "توجيه رسالة لمجلس النواب حق دستوري لرئيس الجمهورية، علما ان كل الخيارات التي تم تداولها لم يطرح من ضمنها خيار توجيه الرسالة، وذكر ان مضمون الرسالة دقيق جدا وطلب التفسير هو غير إعتيادي ".
ولفت في حديث اذاعي، الى ان "الرسالة طلبت تفسير المادة 95 لجهة المرحلة الإنتقالية، ولا يمكن للتفسير الا ان يملك الاكثريات المطلوبة بالبرلمان لتعديل الدستور، وفي السياسة نحن دخلنا مرحلة جديدة منذ الطائف، وهذا الطائف في كثير من بنوده لم يطبق، وهذه مناسبة اليوم كي نتصارح نتحدث ونتكلم الامور كما هي، كما هي مناسبة نتخوف فيها من التشنج". واكد ان "الرسالة حق دستور، وبالتالي الرسالة ليست غاية بهد ذاتها بل وسيلة لتحريك الجمود، وقد وقع الموازنة وذهب بأمر ايجابي هو التوقيع".
