اعتبرت المحامية ​سندريلا مرهج​ أن "الدستور يحتاج الى الكثير من التعديلات والتفسيرات"، مشيرة الى ان "المادة 95 من الوجهة القانونية غير قابلة للتفسير فهي تتحدث عن انشاء هيئة وطنية ل​الغاء الطائفية​ السياسية وتتحدث ايضا عن ​المناصفة​ في الفئة الاولى وهذا يتعارض مع الوفاق الوطني".

وفي حديث تلفزيوني اوضحت مرهج أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اقسم على حماية الدستور الذي يتحدث عن الغاء الطائفية السياسية"، لافتة الى ان "رسالة الرئيس عون الى ​مجلس النواب​ تدق جرس الانذار"، مشيرة الى ان "الحديث عن تعديل الدستور يرهب البعض والحفاظ على حقوق ​الطوائف​ يجب ان لا يتم بخطابات طائفية".

ورأت ان "من حق الناجحين في اي مباراة ان يصدر مرسوم بتوظيفهم بغض النظر عن طوائفهمـ ف​الدستور اللبناني​ تحدث عن المساواة وعلينا ان نتخطى الهواجس الطائفية والمذهبية"، مؤكدة ان "الغاء الطائفية السياسية يؤسس لدولة مدنية وهذا حلم بالنسبة لنا".