اعتبرت المحامية سندريلا مرهج أن "الدستور يحتاج الى الكثير من التعديلات والتفسيرات"، مشيرة الى ان "المادة 95 من الوجهة القانونية غير قابلة للتفسير فهي تتحدث عن انشاء هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية وتتحدث ايضا عن المناصفة في الفئة الاولى وهذا يتعارض مع الوفاق الوطني".
وفي حديث تلفزيوني اوضحت مرهج أن "رئيس الجمهورية ميشال عون اقسم على حماية الدستور الذي يتحدث عن الغاء الطائفية السياسية"، لافتة الى ان "رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب تدق جرس الانذار"، مشيرة الى ان "الحديث عن تعديل الدستور يرهب البعض والحفاظ على حقوق الطوائف يجب ان لا يتم بخطابات طائفية".
ورأت ان "من حق الناجحين في اي مباراة ان يصدر مرسوم بتوظيفهم بغض النظر عن طوائفهمـ فالدستور اللبناني تحدث عن المساواة وعلينا ان نتخطى الهواجس الطائفية والمذهبية"، مؤكدة ان "الغاء الطائفية السياسية يؤسس لدولة مدنية وهذا حلم بالنسبة لنا".