رد القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس محمد خضر عصفور، على النائب مصطفى علي حسين، بما يتعلق بانتخابات المجلس الاسلامي العلوي او التمديد للمجلس الحالي، مؤكداً أنه "بالنسبة لما أدلى به النائب مصطفى علي حسين بحقنا الشخصي، فنحن سنتجاوز ذلك، لأنه ليس الجهة الصالحة في تقييم هذا الأمر، أما بشأن إنتخابات المجلس وتوخيا للدقة والمصداقية فإننا سنستعرض بعض الأمور. إن الهيئتين الشرعية والتنفيذية إنتهت ولايتهما عام 2013، وقد تم التمديد لهما سابقا بناء على طلب رئيس المجلس وبموافقة الهيئتين الحاليتين، لعدم القدرة على اقامة الانتخابات حينها بسبب الاوضاع الامنية التي كانت سائدة في منطقة الشمال، منطقة تواجد الطائفة الاسلامية العلوية. وبعد وفاة سماحة الشيخ أسد عاصي، كنا نعمل على التحضير والتوافق لاقامة هذه الانتخابات، حيث يتطلب ذلك موافقة النواب والهيئتين باجتماع رسمي لتشكيل اللجنة الانتخابية، والنائب الكريم هو من معارضي التوافق وحضور اجتماعات المجلس، ولا يتواجد اي مأزق تم وضعهم فيه ويفترض الخروج منه بقانون يمدد به للهيئتين، وليس هناك حاجة للتمديد للهيئتين للقيام بالانتخابات، فالهيئتان ممدد لهما من قبل دولة الرئيس نجيب ميقاتي لتسيير المرفق العام حتى اقامة الانتخابات".
واشار عصفور في بيان له الى ان "النظام الداخلي للمجلس اقر عام 2010 وليس عامي 2011/2012، وهو واضح في المادة 32 منه التي تنص على ما يلي: يؤلف المجلس خلال ثلاثة اشهر من انتخابه وكلما دعت الحاجة اللجان اللازمة حسب الاقتضاء، على ان لا تتجاوز مدة ولايتها نهاية ولاية المجلس، وهي: اللجنة الانتخابية، لجنة عامة للاوقاف، وغيرها. وهذه اللجنة لم تشكل خلال ثلاثة اشهر من انتخاب المجلس لان المجلس انتخب عام 2009 والنظام الداخلي اقر عام 2010 مما يبين انه كان من غير الممكن تشكيلها خلال الثلاثة اشهر من انتخابه، فالنظام اقر بعد انتخاب المجلس بحوالي السنة".
ولفت الى أنه "ليس هناك مأزق في ذلك، فقد نصت المادة على أنه "...وكلما دعت الحاجة.."، اي ان المجلس كان يستطيع منذ سنتين تشكيلها ويستطيع تشكيلها اليوم ايضا، فتشكيل اللجنة ليس امر صعبا ويستلزم له تعديل قانون، وبالتالي عندما تقرر الهيئتان والنواب القيام باجراء الانتخابات تصبح هناك حاجة لتشكيلها فتشكل فورا باجتماع رسمي".
ولفت الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ارسل كتابا الى المجلس الاسلامي العلوي لاقامة الانتخابات ولم يطلب التمديد، ونحن كنا نحضر للانتخابات العامة وامكانية التوافق للقاء وللاجتماعات. والنواب كانوا يزورون المجلس قبل توليهم المقعد النيابي، ولكن بعد الانتخابات النيابية انقطعت زياراتهم نهائيا، وتصريحاتهم على الاعلام مثبتة وواضحة، هم بدأوا بالتحضير لمشروعهم الخاص ثم التفوا على موضوع الانتخابات الشاملة، ومرروا قانون التمديد للهيئتين بحجة عدم وجود لجنة انتخابية، وبعد قانون التمديد يصرحون بأنه لو كانت اللجنة الانتخابية موجودة فنحن كنا اقمنا انتخابات عامة، علما ان آلية تشكيل اللجنة واضحة في النظام، وانا دعوتهم مرارا لتشكيلها، واخيرا وبتاريخ 29 تموز 2019 وجهت دعوة خطية وبشكل رسمي للنواب واعضاء الهيئتين الكريمتين للاجتماع نهار الاثنين تاريخ 5/8/2019 وتشكيلها".
وأكد أن "كل ما نحتاجه إجتماع للمجلس بهيئتيه وتسمية اعضائها وليس هناك مبرر للتمديد سوى رفض مبدأ الانتخاب الشامل والديمقراطي، وان الطعن الذي تقدمنا به لدى المجلس الدستوري ليس لعرقلة الانتخابات، بل لامور جوهرية منها لاحترام القوانين وتطبيقها، واعتماد مبدأ الديمقراطية وعدم تكريس حالة التمديد، ولافساح المجال امام كل من يحق له المشاركة فيها، ولعدم اختصار شرائح المجلس بالتمديد للهيئتين ولامور اخرى. واليوم لا يوجد ظرف استثنائي لخرق القوانين فالحالة الامنية جيدة، وعدم الاستقرار هو الذي كان عائقا امام الانتخابات".
وأشار الى أنه "توضيحا لما نسبه النائب حسين لمن يعيق اجراء الانتخابات، فاننا نعتمد ما ذكرناه حاليا، ونذكر بأنه نحن مع الانتخابات الشاملة وتطبيق القوانين وبناء المؤسسات، ونحن من تحمل الضغوطات القاسية والتهديدات للتراجع عن رأينا وعدم تقديم الطعن. نحن قمنا بواجبنا الاخلاقي كمؤتمنين على المؤسسة والمصلحة العامة وحرية الرأي وحق الانتخاب، والتمديد هو الذي يمنع اجراء الانتخابات ويحرم ابناء الطائفة بكافة شرائحها من حقوقهم بالانتخاب والترشيح وحريتهم في ابداء الرأي والمشاركة في بناء مجلسهم. فاقتضى التوضيح".
