لفتت مصادر لقناة الـ"MTV" إلى أن "اقتراح التصويت على المجلس العدلي داخل جلسة مجلس الوزراء اصطدم برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في وقت يبدو أن رئيس الحكومة سعد الحريري غير مستعد للدعوة الى أي جلسة لا تحظى بتوافق الجميع".
وأشارت إلى أن "ملف حادثة قبرشمون بات أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بعد ادعاء القاضي مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصا في حادثة قبرشمون - البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين ويستعد القاضي باسيل إلى إلى اعادة استجاوب الموقوفين وسيصدر مذكرة توقيف أو اخلاء سبيل"، لافتةً إلى أن "هناك نيّة بتوسيع التحقيقات ومروحة الادعاءات في قضيّة قبرشمون ولن يتمّ الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في "شعبة المعلومات".
