أوضحت معلومات لقناة "الجديد" أن "الإدعاء الذي قدمه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بملف حادثة قبرشمون يفضي الى الادعاء على 21 شخصا، 7 أشخاص منهم ينتمون الى "الحزب التقدمي الإشتراكي" استنادا على المادتين 547 و549"، مشيرة الى أن "مرافقي الوزير صالح الغريب أطلقوا النار في الهواء أي في خانة الجنحة".
وفي هذا السياق، لفتت مصادر رئاسة الجمهورية الى أن "القرار الظني الصادر عن المحكمة العسكرية عنصر أساسي لتحريك الملف والتوجه سيفضي الى أخذ توصية من المحكمة العسكرية لإحالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي".
وبينت المعلومات أنه "حتى الآن 15 وزيرا مع و15 ضد، أي ستسقط احالة الملف الى المجلس العدلي في الحكومة"، مشيرة الى أن "القرار بيد وزراء رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير تيار المردة".
