اكّد مرجع دستوري لصحيفة الجمهورية، انّ "المادة 95 اكثر من واضحة، ويجب بمقتضاها حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيبن ضمن وظائف الفئة الاولى، بينما الفئات الوظيفية الأُخرى في الدولة لا تخضع الى هذه القاعدة، بل يسري عليها معيار الكفاية حصراً مع استثناء المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية التي ينبغي ان يراعى في تركيبتها التوازن قدر الامكان". وحذّر من "انّ الادبيات المستخدمة حالياً في معرض مقاربة المادة 80 من الموازنة والمادة 95 من الدستور تشكّل عودة الى ما قبل عام 1975، أي الى المرحلة التي مهّدت لنشوب الحرب".
وأبدى المرجع نفسه خشيته من "ان يكون باطن ما يُطرح الدفع نحو التقسيم او ما يعادله." ولفت الى "انّه لا يوجد نص يحدّد طائفة رئيس الجمهورية ومع ذلك توافقنا عِرفاً على ان يكون مارونياً"، وتساءل: "في المقابل، لماذا يتوقف البعض عند طائفة مأموري الأحراج وغيرهم من الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مع العلم انّ النص يحصر المناصفة ضمن الفئة الاولى فقط؟".
