ذكرت "الاخبار" ان آخر المبادرات التي طرحت لحل الأزمة الناشبة عن جريمة البساتين (30 حزيران)، كانت تلك التي طرحت في اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا وجمع الرئيس ميشال عون مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، بحضور الوزيرين الياس بوصعب وسليم جريصاتي واللواء عباس ابراهيم. في ذلك اللقاء، وبعد مطالعة قدمت لتأكيد أهمية انعقاد الحكومة وكسر المراوحة التي تزيد من الأضرار المالية والاقتصادية التي يعانيها البلد، وافق أرسلان على المخرج الذي عرضه عون، والداعي إلى إجراء مصالحة بينه وبين جنبلاط برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، على أن ينعقد مجلس الوزراء بعد ذلك بحضور كل الأطراف لمتابعة الشؤون المتراكمة، ومن دون النقاش في إحالة قضية البساتين على المجلس العدلي. هذا المسار، لو تم، لعنى بصريح العبارة تخلي أرسلان عن شرط إحالة الجريمة على المجلس العدلي قبل أي أمر آخر. في الأساس، أن يكون رئيس الجمهورية هو من يسعى إلى حل هذه القضية، بعدما كان يسبق أرسلان في اعتبار الجريمة محاولة اغتيال ليس لوزير فحسب، بل لعهده أيضاً، فيعني أن القضية وصلت إلى خواتيمها وأن أضرار عدم انعقاد مجلس الوزراء صارت أكبر من حصرها. كان المخرج يقضي بأن تتابع المحكمة العسكرية عملها في القضية، على أن يتقرر بهدوء، متى تطرح على مجلس الوزراء، وبما لا يجعلها سبباً لتوتر سياسي جديد.
واوضحت ان كل شيء كان يشير إلى أن الحل نضج وأن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل. وصل التفاؤل إلى حد التساؤل عن إمكان عقد جلستين لا واحدة. لم يكن يبقى سوى إبلاغ النائب السابق وليد جنبلاط بالنتيجة تمهيداً لترتيب الإجراءات التحضيرية. وهذا ما تولاه اللواء ابراهيم، الذي فوجئ برد غير متوقع من جنبلاط، أعاد الأمور إلى النقطة الصفر. فالمصالحة مع أرسلان ليست ما يبتغيه جنبلاط. قراءته السياسية تضع مسألة البساتين بنداً في إطار العلاقة المتوترة مع حزب الله. ولذلك، فإن إصلاح ذات البين مع أرسلان سيقفل باباً من أبواب الخلاف، لكنه لن ينهي الخلاف نفسه. وعليه، كان حنبلاط حاسماً في قراره: طالما أن المشكلة مع حزب الله، فالمطلوب ضمانات من الحزب نفسه بأن لا يحاصره مجدداً. هو بذلك، يحسم النقاش بأن الحزب يفتح معه معركة متعددة الجبهات، لا بد من إيجاد العلاج الجذري لها، حتى تنتهي كل آثارها الجانبية... والعلاقة مع أرسلان بينها.
