أكد رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان ان "المطلوب صفر مشاكل وان يستعيد لبنان ثقة المستثمر والمقرض "، لافتاً الى أن "خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بتوجيه رسالة للمجلس النيابي لتفسير المادة 95 سحبت المشكلة من الشارع والاعلام والسجالات ووضعتها في الاطار المؤسساتي"، معتبراً أنه "يجب الفصل ما بين الخلافات السياسية والطموحات المشروعة للاحزاب والقوى على ان لا تكون على حساب ماليتنا واقتصادنا ووجودنا، والمطلوب الاستمرار في الايجابيات التي قمنا بها وضبط النفس والعمل لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة البلاد، ومعالجة مشكلات الناس الاقتصادية والاجتماعية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت كنعان إلى أن "المادة 80 من الموازنة هي اهم مادة اصلاحية وبنيوية في هذه الموازنة اذ كرّست المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بوقف التوظيف ومنع اي استثناءات والزام الحكومة باعادة هيكلة الادارة وفق مسح شامل، لأن لبنان يعاني من نفخ الملاك العام حيث باتت كتلة الرواتب بالتوظيف العشوائي تصل الى 38% من العجز"، مشيراً إلى أن "ما صدر في الجريدة الرسمية للمادة 80 تضمّن تعديلاً باضافة عبارة "تعيينهم في الادارات" ، وهو ما يشكّل تدخلا في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يرد من لجنة المال والموازنة وليس على علمي أنه حصل في الهيئة العامة، حيث يفترض ان تكون الفقرة قد شطبت، بينما يقول محضر الجلسة انها لم تشطب، ما طرح مشكلة قد تكون ناجمة عن خطأ مادي. وما سبق واقرته لجنة المال هو حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ضمن مهلة السنتين التي ينص عليها القانون، وهو ما لا يلزم الحكومة بالتوظيف والحل يمكن ان يكون باقتراح قانون معجل مكرر يعمل عليه تكتل لبنان القوي لازالة الالتباس بهذه المادة".
ورأى أن "اقرار الموازنة ونشرها بما تضمنته من تخفيضات واصلاحات يسهم في استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان والجميع بات يلمس اهمية العمل الرقابي البرلماني الذي قمنا به وهناك ارتياح من قبل المؤسسات الدولية للنقاشات التي حصلت وشكّلت دليلاً صحياً"، مؤكداً أن "العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري لم تتوتر وأنا اتعاطى على الاساس المؤسساتي بعملي البرلماني واعتقد ان الرئيس الحريري يتعاطى بالمثل".
واعتبر أن "الاصلاح البنيوي والجذري الذي بدأ بلبنان هو الذي انطلق منذ العام 2010 حيث بذل جهد اتشرّف بأن اكون مع كتلتي جزءاً منه لتكون لدينا موازنات ويعاد تكوين الحسابات المالية وتدقيقها وهو ما يحدث فرقاً يجب البناء عليه في موازنة العام 2020"، مشيراً إلى "اننا نعيش في بلد يستسهل فيه البعض الاتهامات فيما الحاجة هي لاطار محايد ولمسار قانوني وقضائي يتمتّع بالاستقلالية والحيادية ويكون بعيداً من الشعبويات التي تسيء الى لبنان وسمعته لذلك فاقتراح القانون الذي تقدم به الرئيس عون في العام 2013لانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان هو الحلّ".
وعن لقاء مؤسسة التصنيف العالمي "فيتش" أوضح كنعان "إنني شرحت للوفد مسار اقرار الموازنة وما تضمنته من اصلاحات بنيوية وتخفيضات وصلت الى 500 مليار ليرة. واكدت التزام لبنان بتطبيق ما إلتزمه في موازنة العام 2019، والمجلس النيابي سيواصل عمله الرقابي لمواكبة الاجراءات الاصلاحية والتنموية والهيكلية التي يفترض تطبيقها"، مشيراً إلى أن "موضوع تصنيف لبنان يتوقّف على ادائنا لذلك اشدد على صفر مشاكل، ويجب ان تبقى الاختلافات تحت سقف المؤسسات، وان نضبط مواقفنا في هذه المرحلة، فالاستفزازات ليست مرجلة في هذه المرحلة، وعلى الجميع ان يتمثّل بما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنسبة لنقل اشكالية المادة 95 من الشارع والاعلام الى داخل المؤسسات من خلال الرسالة التي بعث بها الى المجلس النيابي، ومضامين خطابه في عيد الجيش في المدرسة الحربية، الذي كان مدار تأييد من كثيرين، ويجب ان ينتقل هذا التأييد الى الترجمة العملية، وان لا يستقيل احد من دوره او ان يشعر احد بالإحباط ".
وعن العلاقة مع "القوات اللبنانية"، أكد كنعان أنه "يجب اعادة قراءة استراتيجية التفاهم، فالعلاقة حققت اهدافاً استراتيجية من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخاب والحكومة التي قامت على مناصفة حقيقية، كما اسهم الاتفاق في اقرار ثلاث موازنات، والوصول الى حسابات مالية يتم تدقيقها بعد اعادة تكوينها، بينما اللامركزية الادارية يعمل على تطبيقها من خلال جلسات لجنة الادارة والعدل التي يرأسها الزميل جورج عدوان. لذلك، لن اشارك بسجال مسيحي مسيحي او على المستوى الوطني. والمشكلة يمكن حلّها بطرحها حيث يجب لا بالاتهامات وعبر الاعلام، لاسيما انها مرتبطة بتفسير ما له علاقة بالسلطة".
