أكد أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد أن "لبنان يعاني من أوضاع صعبة ومن أزمات داخلية، ولبنان يواجه تحديات كبيرة من الخارج. لذلك نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى تحصين لبنان في مواجهة الأزمات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية، لقد جاءت إجراءات وزارة العمل لتضعف قدرة لبنان على مواجة الأزمات، فلبنان لا ينقصه أزمات حتى يأتي هذا الإجراء ليزيد أزمة على أزمات هذا البلد، وليضعف قدرة لبنان على مواجهة التحديات والمخاطر، ومنها صفقة القرن وغير ذلك، هناك توتر كبير جداً في المنطقة، ولبنان يقع ضمن دائرة الاستهداف، ومن المفترض بالمسؤول اللبناني أن يسعى لتحصين البلد في مواجهة هذه المخاطر، لا كشف البلد أمام المخاطر. هذا الإجراء ساهم بوضع البلد في دائرة التوتر السياسي، ويكفي لبنان ما يعانيه من توتر سياسي".
وخلال استقباله وفداً من هيئة العمل الفلسطيني المشترك – القيادة السياسية المركزية الموحدة في لبنان، أوضح سعد "أننا ندعو إلى وقف هذا الإجراء، وإعادة النظر بمنظومة العلاقات اللبنانية الفلسطينية بما يخدم قدرة لبنان وقدرة إخوتنا الفلسطينيين على مواجهة التحديات المتأتية من المشاريع الأميركية - الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومنها صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتستهدف لبنان من خلال محاولة فرض واقع لا يريده لبنان ولا يريده الفلسطينيون، من خلال فرض التوطين أوالسعي لتهجير الفلسطينيين من لبنان، وهذا أمر لا يرضاه لبنان ولا الشعب الفلسطيني لنفسه. لا للتوطين ولا للتشريد.. نحن نطالب الحكومة بأن تاخذ موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان بنظر الاعتبار، وأن تعمل على إقرار حقوقهم. هذه المسألة مرتبطة بموقع لبنان والتزاماته تجاه قضية فلسطين. وهو نابع من التزام لبناني خاص، ومن التزامات لبان العربية، ومن التزاماته الدولية تجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن الالتزام بصورة لبنان تجاه العالم. ونحن نريد أن يكون لبنان حضارياً، ولا يمارس التمييز والعنصرية بحق أي شعب من الشعوب، بخاصة الإخوة اللاجئين الموجودين قسراً بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، ولعدم قدرتهم على العودة إلى فلسطين. لهذه الاعتبارات كلها لا بد من إعادة النظر بكل السياسيات المرتبطة بملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية".
