تمنّى الوزير السابق ​مروان شربل​، على رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أن "لا تزيد الجلسة النيابية الّتي دعا إليها لتفسير ​الدستور​، الخلاف الموجود، بل أن يري كيف "يُخرج أرنبًا من جيبه" ويهدئ النفوس المشحونة"، لافتًا إلى أنّ "كلّ فريق سيفسّر المادّة وفق توجّهه السياسي و"النكايات"، ولا أحد سيشفي القلب، بل كلّ سيشفي قلبه هو".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "​اتفاق الطائف​" كان محضّرًا منذ عام 1975، ومذكّرات الرئيس الفرنسي السابق ​جاك شيراك​ تشير إلى تاريخ اطّلاعه عليه". ورأى أنّ "هناك علّة شكلية وجوهرية في الطائف والدستور"، متسائلًا: "من نَصّ الدستور في النهاية؟ كم كان عددهم؟ في الطائف كان عدد النواب الحاضرين أقل من نصف عدد النواب في المجلس".

ورأى شربل "أنّنا لم نمشِ بعد وفق "اتفاق الطائف"، مشدّدًا على أنّ "جميع القرارات الّتي تصدر عن ​الحكومة​، هي قرارات قانونيّة لا دستورية. الدستور يقول إنّ على الحكومة أن تجتمع في مجلس خاص لإصدار القرارات". ونوّه إلى أنّ "الكفاءة وحدها في الوظائف لا تكفي، والثقافة وحدها لا تكفي. إذا كنت طبيبًا ناجحًا وأمتلاك الكفاءة اللازمة، هل يجوز أن أصبح مثلًّا وزير أشغال؟ قد أنجح في هذه المهمّة إذا جمّعت 15 مستشارًا وحكموا يدورهم".

وأعلن "أنّني ضدّ المادة 80 وضدّ أن يرسل رئيس الجمهورية ميشتال عون رسالة إلى مجلس النواب، لأنّ ذلك سيخلق مشكلة وتوتّرًا في الشارع"، مفيدًا بـ"أنّني مع تنفيذ ما يُسمّى بامتحانات الخدمة المدنية، رغم ما يحصل من تهريب أسئلة وغيرها". وسأل: لم لُفلِفت مسألة الشهادات المزوّرة؟ لأنّه إذا لوحق الملف، سيُلاحق الدكاترة والأطباء الّذين يعملون بشهادات مزوّرة".

كما شدّد على أنّه "إذا فكّر أحدهم بالعدّ، فعليه التفكير بحرب لبنانية ثانية".