لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أن "المطالبة بالمجلس العدلي عطّلت مجلس الوزراء، وإذا المطلوب تعطيل مجلس الوزراء ووقف عجلة الإصلاحات وعجلة الدولة، فليبقوا على مطلبهم"، مشيراً إلى أنه "إذا كان المطلوب التصويت داخل مجلس الوزراء على تحجيم دور رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، فليخبرونا لأنّ من الممكن أن ننسحب من الحكومة، وإذا المطلوب الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني لنتخطّى المرحلة الصعبة، فليخبرونا أيضًا".
وفي حديث تلفزيوني، شدّد عبدالله على أنهم "إذا كانوا مصرين على العودة إلى الفرز بين 8 و14 آذار، فليخبرونا أيضًا ونحن نؤمن أن هناك فرصة لهذه الدولة والعهد للقيام بانجازات". وأكّد أن "المطلوب هو أن يقول القضاء كلمته في ملف حادثة قبرشمون، ولكن إذا كان المطلوب النيل من دار جنبلاط، فليخبرونا"، مضيفاً "إذا تركوا المحكمة العسكرية تقوم بعملها، وعلى ما يبدو ان هناك تدخلات أيضا فيها"، فمن الممكن أن نصل إلى نتائج نهائية".
