رأى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني "ان تنفيذ إجراءات موازنة عام 2019 ، لا تعدو كونها خطوة دستورية لن يكون لها أي نتائج إذا لم تترافق مع إصلاحات فعلية"، مشيرا الى "أن هناك خطوات أساسية إذا تم اعتمادها يمكن أن تساعد في سد العجز وفي تفادي الانهيار المالي."
وردّ حاصباني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، على من يعتبر أن الموازنة خطوة أولى نحو الإصلاح قائلا إنه "يتم التعاطي مع الموازنة التي صوتنا ضدّها في حزب القوات اللبنانية كخطوة دستورية ملزمة في الوقت الذي يفترض أن تكون نتيجة إصلاحات وبالتالي الأهم اليوم هو التركيز على ما سيلي إقرارها والتوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية".
وأكد أن "الأهم يبقى عدم اللجوء إلى سياسة التعطيل في كل مرة يقع خلاف سياسي، وهو ما يحول دون تحقيق أي إصلاح بل على العكس يزيد الوضع سوءا" وسأل: "من يأخذ لبنان إلى تلك الهاوية؟ وهل هذا هو الوقت المناسب للكباش السياسي أم أن البعض وجد أن بإمكانه أن يرمي مسؤولية الانهيار على الأزمة ويبعد هذا الكأس عنه أو أن ثمة من يدفع بلبنان في هذا الاتجاه كرد على ما يحصل من تضييق عليه؟". وفيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة ولا سيما مؤتمر سيدر الذي وعد بإطلاق ورشة مشروعات للبنى التحتية والاستثمارات تقدّر بـ11.8 مليار دولار، شرط تطبيق الإصلاحات، كشف حاصباني "أن الديون لن تكفي إذا لم يطلق لبنان ورشة إصلاحات وفي غياب الاستثمارات." لافتا الى "أن الدول المانحة أرسلت إشارات قلقة حيال جدية الدولة اللبنانية في التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة.
ومع تحذيره من عدم السير بالإصلاحات وتقليص العجز الذي وصل عام 2018 إلى 11.5 في المائة قبل أن يقرّ مشروع موازنة 2019 بخفضه إلى نحو 7 في المائة، ذكّر حاصباني بالانهيار المالي الذي حصل في اليونان عام 2010، مؤكدا "ان من يجعل من الحكومة رهينة المواقف السياسية سيحمل تبعية التدهور المالي والاقتصادي".
ورأى حاصباني أن أمام لبنان الفرصة لإصلاح الوضع قبل الوصول إلى الانهيار، وذلك عبر إجراءات محددة تطال قطاعات مختلفة من شأنها أن تعيد الثقة بالدولة اللبنانية من قبل المواطنين والمستثمرين والمانحين ومؤسسات التصنيف. و للبنان ميزات كثيرة تساعده على منع الانهيار ريثما تطبق الحلول، وأهمها، حجم الودائع في المصارف اللبنانية وتحويلات المغتربين اللبنانيين إضافة إلى ميزات لبنان في السياحة والثقافة والتعليم والصحة والتجارة وغيرها والتي يمكن تفعيلها والاستفادة منها، " مذكرا "أن عددا من البلدان الصديقة أبدت استعدادها للمساعدة إذا بدأ لبنان بمساعدة نفسه".
أما فيما يتعلق بالإصلاحات فيبرز حاصباني خطوات عملية من عشرة بنود، هي، "إقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الجمركي الذي يقدّر بـ500 مليون دولار. إضافة إلى الإسراع في التنفيذ السليم والكامل لخطة الكهرباء، بدءا بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة ووصولا إلى القضاء على الهدر في هذا القطاع. كذلك خصخصة قطاع الكهرباء بدءا بإعادة تفعيل الهيئة الناظمة وتطبيق القانون 431 وبيع أصول شركات الخليوي."
وشدد نائب رئيس الحكومة، في هذا السياق "على ضرورة إلغاء عقود التوظيف التي حصلت خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب بعد عام 2017، وتطوير هيكلية الإدارة والمؤسسات العامة ووضع آلية شفافة للتقاعد المبكر والتعيين في الفئة الأولى كما توحيد التقديمات الاجتماعية والصحية لكافة الصناديق."
