لفتت أوساط ​بيت الوسط​ ل​صحيفة الجمهورية​، الى أنّ الفقرة 12 من المادة 53 من ​الدستور​، تتحدث عن الدعوة الى الجلسة بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو أمر لم يتحقق بعد. لا بل انّ الخلاف جذري حول الجدوى من الجلسة والهدف منها، فلكلّ منهما نظرة مختلفة عن الآخر.

وقالت: «طالما انّ ​المحكمة العسكرية​ قد وضعت يدها على ملف أحداث قبرشمون وقد صدرت قرارات استدعاء المتورّطين، فلماذا الحديث عن إعادة تصويت لإحالتها على ​المجلس العدلي​ او الى أي هيئة قضائية أخرى؟.