اشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله الى ان موضوع الخلاف لا يتعلق بالمادة 95 من الدستور بل بكل الاداء الحاصل من العهد وفريقه، وموضوع المادة 95 جاءت من ضمن سياق عام في إداء يتخطى صلاحيات اعطيت في الطائف لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا. والكلام عن عدم تنفيذ المادة 95 من اجل تثبيت طائفية كل الفئات الوظيفية هو اجتهاد خاطيء واستحضار لأوهام واحلام اعادة الزمن الى ما قبل اتفاق ودستورالطائف، ومحاولة البعض تطبيق اتفاق الطائف بطريقة خاطئة اوصلنا الى ما نحن فيه.
وأكد عبد الله في حديث صحفي، انه ليس من مشكلة في طرح تعديل دستور الطائف او توضيح بعض المواد فيه، لكن هناك آلية دستورية لتعديل الدستور وليس بالطريقة التي يعتمدها الان هذا الطرف، كما ان تعديل الدستور بحاجة الى ظرف موضوعي فهل الظرف الموضوعي متوافر الان لتعديل او تفسير مواد الدستور؟
