أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، ان نحن تعوّدنا ان نخوض معاركنا بأنفسنا من دون مساعدة احد وحين نربح يربح كل اللبنانيين واذا خسرنا يخسر التيار لوحده، ونتحمل مسؤولية خيارنا اليوم بمعركة نعتبرها ميثاقية، تحافظ على لبنان الدولة وتتعلق بالتوظيف غير المتوازن في الادارة.
ولفت عطالله في حديث اذاعي الى ان مسألة المادة 80 في قانون الموازنة، تتعلق ببقاء لبنان الرسالة مشددا على ان في حال أراد احد اخذ لبنان الى انظمة الاكثرية، التي يصبح فيها المسيحيون اهل ذمة، فلدينا خيارات كما اعلن رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل، ولا يمكن ان نتعاطى في هذا الاطار على قاعدة الاستسلام، ولن نمرّر موضوع التوظيفات غير المتوازنة في الادارة، وهو موضوع يجب مقاربته على قاعدة العيش الواحد".
واعتبر عطالله ان الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرسالة التي وجهها الى مجلس النواب، تصب في هذا الاطار، ورأى من جهة اخرى ان لا تواصل حاليا بين التيار والقوات، والعلاقة مقطوعة، ونحن كنا نتمنى ان ما بني على اتفاق معراب نستكمله بتطوير الاتفاق للوصول الى علاقة سياسية جيدة تصب في سياق دعم العهد، في حين رأينا ان الاداء الوزاري للقوات لم يستهدف غير وزراء التيار للاسف، مؤكدا ان المنظومة التي كانت قائمة على تحالف قبل ال 2005، مستمرة ضدنا، ودعا رئيس حزب القوات سمير جعجع الى ابراز وثيقة واحدة تثبت ما يدعونه من تورط التيار بملفات فساد، ونحن مستعدون للتنازل عن حصاناتنا وملاقاتهم في القضاء، ونأسف لتعاطي جعجع بخفة مع المواضيع الحساسة بظل الاخطارالخارجية والداخلية، وبات مكشوفا التناقض القواتي الفاضح في المواقف من الموازنة وغيرها من ملفات، وعلى قيادة القوات اللبنانية ان تعيد تقييم ادائها ومواقفها في حال ارادت وصل العلاقة المنقطعة مع التيار الوطني الحر، وشدّد على ان نحن مع وزير العمل كميل ابو سلميان وندعمه ونستنكر الضغوطات الممارسة عليه للتراجع، فلا يعني ان اذا كان هناك خلاف سياسي مع القوات ان لا ندعم قضية محقة كالتي يخوضها ابو سليمان، بتطبيق قانون العمل، ونحن ندعمه حتى النهاية.
وكشف ان في احتفال 7 آب سنقيم نصب "الحقيقة" الذي ستعرض عليه اكاذيب السياسيين بحق التيار مع تاريخها وفحواها.
واكّد عطالله ان نحن مع ان ينعقد مجلس الوزراء ولنذهب الى التصويت، ومن غير المقبول ان تستنكف الاجهزة القضائية عن التحقيق وان توقف الاجهزة الامنية عملها بانتظار مفاوضات يجريها احد قادة الاجهزة الامنية، مع مجرم لتسليم المطلوبين، وهذا يضرب هيبة الدولة، وليس هكذا نبني دولة".
