اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أن "مجلس الوزراء ليس هو من يقرر في موضوع المجلس العدلي، وليس هو من يحدد حجم الحادثة وخلفياتها والظروف المحيطة بها، بل من يقوم بذلك هو الاجهزة الامنية والقضاء، فيرسلونها الى الحكومة، فاذا ارتأت وجود خلفيات تستدعي المجلس العدلي فيتم عندئذ الذهاب اليه، بينما منذ اليوم الاول للحادثة جرى الحديث عن المجلس العدلي"، مؤكدا ان "البعض يريد المجلس العدلي بهدف الابتزاز السياسي".
وفي حديث اذاعي رأى عبد الله ان "ثمة من وضع كل مجلس الوزراء رهينة لهذا الهدف، وهو ما يؤكد شكوكنا بأن هناك من يريد تعطيل كل الدولة"، معتبرا ان "رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على عدم الوصول الى انقسام في مجلس الوزراء الى جانب عدم اقتناعه بموضوع المجلس العدلي".
