أكدت وزارة المالية، في بيان لها، أن أحداً لم يعرض على وزير المالية علي حسن خليل أو يطلعه أو يقترح أمامه ما يتعلق موضوع صفقة مبنى تاتش، كما أنه ليس من ضمن الآليات المعتمدة في تاتش وألفا ووزارة الاتصالات عرض صفقاتهم، التي تحفظ عليها وعلى موازنتها وزير المالية خلال السنوات الماضية واحال الشركتين إلى النيابة العامة المالية في كتب موثقة قبل وقت بعيد من كلام أي من الزملاء النواب المشكورين على إثارتهم هذا الموضوع.
وفي حين أشارت إلى أن "إحدى الوسائل الإعلامية المرئية المتخصصة بنفث السموم وحياكة الأكاذيب، كعادتها في كل مرة تعود إلى قلب الحقائق لغاية في نفس أحدهم، فتتجاهل بكلامها اليوم ضرورة تحديد المسؤوليات وأدوار الذين يعملون على ضبط المالية العامة في موضوع الصفقة"، أوضحت أن "كتاب وزير المالية مرسل ومدون ومسجل في وزارة الاتصالات قبل انبراء الوسيلة الاعلامية تلك في التباهي بإثارتها لهذه الصفقة، وهو اتى تكملة لموقف كان سبق لممثل الحركة التي ينتمي إليها وزير المالية في إدارة ام تي سي تاتش برفض الصفقة في حينه كما برفض التوقيع على المحضر وهو امر مثبت وتؤكد عليه الوثائق".
ودعت إلى الكف عن "البطولات الوهمية والاستخفاف بعقول الناس، والاتعاظ ممن يقومون بالإجراءات الفعلية لمكافحة الهدر في أي من مؤسسات الدولة، لانه مهما كذبت فإن الأمر لن يدفعنا إلى التراجع عن القيام بالواجبات الصحيحة المطلوبة".
