رأى الوزير السابق جان لوي قرداحي ان مسألة الـ 75مليون دولار لقاء استملاك الدولة لمبنى "تاتش" تضع الثقة بالحكومة تحت مجهر الشعب اللبناني مرّة جديدة.
واضاف في بيان: "الأمر ليس بقرار وزير ولا ينحصر بوزارة الاتصالات التي سبق وأشرنا إلى أنّ كل ما تقوم به هذه الوزارة خارج عن القانون، بل يتّسع ليطال ممارسات في كافة القطاعات وعلى مختلف الأصعدة"، مشيرا الى أنه "في عهد الإصلاحات، وفي حين أنجزت الحكومة مشروع موازنة "تقشّفية" تلبيةً لطلب دول سيدر المانحة، لا زالنا نتفاجأ بصرف وهدر مبالغ من هنا وهناك أقلّ ما يُقال عنها أنها تخدم زبائنية أصحاب السلطة وتَنتج عن انخراط المصالح الخاصة والسياسية بالقطاعات "الحيوية" الكفيلة بخلق فرص عمل والقادرة على إنعاش الاقتصاد والتي تشكّل مصدر إيرادات للخزينة!
